الجامع الميسر لأحكام الطهارة والصلاة - الشعبان 01-03 — الصفحة ٥٦٥

الحج عموما (توضيحات) ومن النَّاسِ مَن يَستأجر من يُحج . عنه لأنه غيرُ مُستطيع . ومنهم من يحج عن أبيه أو أمه المعذورين ، ومنهم مَن يُحج عن أخيه المتوفى أو زوجته ... فكل هؤلاء ينبغي أن يتذكروا جيدا : أنّ العِبادات الماليةَ الصَّرِّفَ تجوز فيها الإنابة والنيابة أنت غائب فزَكَّتْ عنك زوجتك ـ أو شخص يحتضر تُذكر أن عليه إطعام مساكينَ ، فأوصى ورثته بالتنفيذ ، فنابوه .... فذلك بإذن الله أنّ العِباداتِ البَدنيّة كالصلاة والصيام لا يمكن لأحد أن ينوب غيره فيها . ولا يُقبل منه فإما أن يؤدّي المكلف عبادته بنفسه وعلى قدر استطاعته ، وإما ، أن يعجز (كالمجنون ، أو الحائض بالنسبة للصلاة فهي ساقطة عنه ؛ أنّ الحجّ عِبادة تغلب فيها الناحية البدنية ، فلا تجب فيها ـ عندنا ـ نيابة نائب ولا منه في الفرض » سواء كان صحيحا ، أو مريضا تُرجَى صحته ... ومَن استأجر غيره للحج عنه تطوعا كالمريض الذي لا يُرجى برؤه ، وكمن حج حجة الإسلام : فإنّ الإجارة مكروهة . لكنها تصح .. كما أنه لو أوصى الشخص قبلَ مَوْتِه بالحج عنه ، ، وحج عنه بعد الموت ... فإنّه لا يُكتب للميت أصلا ، لا فرضًا ولا نفلا ... » * . وذلك بالإضافة إلى كراهةِ الوَصيَّةِ بالحج (فيكون حاصِلُ العمليّة خَسارةً مَحَضَةً : فِعْلَ مُكروه ، وتحمل نفقاتٍ وأتعاب ، ولا أجر إلا أن يشاء الله ، منةً منه ورحمة ! أنّه مِنَ البديهي أنّ التائب في حجّ لا يكون عاجزا (ولو) جُزئيا) ولا ضرورةً (لم يَحْجَّ بَعْدُ عن نفسه) . قال الإمام مالك رحمه الله : « ولا يُستأجر إلّا من قد حجّ عن نفسه ... » وقال أيضا « لا يُحج عنه صرورة ولا عبد ولا أم ولد <<< ... » (ذكرهما الباجي * * ) . الفقه على المذاهب الأربعة ** الباجي : راجع الجزء الثاني ص 51 - 30-
الجزء 3 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.