الجامع الميسر لأحكام الطهارة والصلاة - الشعبان 01-03 — الصفحة ٥٢٠

زكاة الفطر وَيَكُونُ الطَّعَامُ الَّذِي يَقَعُ إِخْرَاجُهُ في زَكَاةِ الْفِطْرِ مِنْ أَغْلَبِ قُوتِ أَهْلِ الْبَلَدِ . وَإِنْ كَانَ قُوتُهُمْ شَعِيرًا مَثَلًا وَأَخْرَجَ الْمُزَكِّي زَبِيبًا ( بِاعْتِبَارِ الزَّبِيبَ أَحْسَنَ مِنَ الشَّعِير) : فَمُسْتَحَبُّ وَيُضَافُ إِلَى الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ أَعْلَاهُ : الْقَمْحُ ، وَالْأَرُزُ ، وَالدُّخْنُ وَالدُّرَةُ ، وَالسَّلْتُ إِذَا كَانَ أَغْلَبُ سُكَانِ الْبَلَدِ يَتَمَعْشُونَ بِهَا أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهَا . وَإِنْ كَانُوا يَسْتَهْلِكُونَ غَيْرَ ذَلِكَ فَمِمَّا شَاعَ عِنْدَهُمْ أَوْ مِنَ الْأَحْسَنِ مِنْهُ (3). وَقَدْ جَرَتِ الْعَادَةُ فِي بِلَادِنَا بَأَنْ يَقَعَ إِعْلَامُ الْعُمُومِ كُلَّ سَنَةٍ ، فِي الْإِيَّانِ 6 بِقِيمَةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ لَمَنْ رَامَ إِخْرَاجَهَا نُقُودًا وَإِذَا كَانَ فِي الطَّعَامِ الْمُخْرَجِ غَلْتْ * فَإِنَّهُ يُغَرْبَلُ وُجُوبًا إِنْ كَانَتْ نِسْبَةُ الْغَلْثِ تُلْنا فَأَكْثَرَ ، وَيُغَرْبَلُ اسْتِحْبَابًا إِن كَانَ الْغَلْثُ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ متى نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ ؟ - أَفْضَلُ وَقْتٍ لِزَكَاةِ الْفِطْرِ : مِنْ مَطْلَعِ فَجْرِ الْعِيدِ إِلَى قُبَيْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ ، أَوْ فِيمَا بَينَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ لِآخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ، وَصَلَاةِ الْعِيدِ . فَإِنْ أَخْرَجْتَهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَينِ فَقَدْ يُخْشَى أَنْ يَسْتَهْلِكَهَا آخِذُهَا قَبْلَ الْعِيدِ (4) . لَنْ نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ ؟ - لَا تُعْطَى زَكَاةُ الْفِطْرِ إِلَّا لِفَقِيرٍ أَوْ مِسْكِينٍ مِنَ المُسْلِمِينَ الَّذِينَ لَا تَجِبُ عَلَيْنَا نَفَقَتُهُمْ وَلَا تُعْطَى زَكَاةُ الْفِطْرِ لِأَحَدٍ مِنْ بَنِي هَاشِم. وَتُصْرَفُ زَكَاةُ الْفِطْرِ كُلُّهَا لِشَخص وَاحِدٍ ، أَوْ تُوَزِّعُ عَلَى عِدَّةِ أَشْخاص. الْغَلْتُ : هُوَ الاِخْتِلاطَ : كَغَلْثِ الْقَمْحِ بِالشَّعِيرِ ، وَالسُّوِيقِ بِالسُّكَّرِ 237
الجزء 2 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.