توضیحات تتعلق بمصارف الزكاة
- وَلَا يُدْفَعُ مِنَ الزَّكَاةِ مَعْلُومُ النَّقْل وَلَا مَعْلُومُ الْخَزْنِ . فَمَا كَانَ لَنَا أَنْ تَنْقُلَهَا وَلَا أَنْ
نَخْزِنَهَا ! -4- الْفَقِيرُ يَجُوزُ لَهُ الْأَخْذُ مِنَ الزَّكَاةِ ) بَعْدَ تَسْدِيدِ حَاجَةِ مَنْ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُ احْتِيَاجًا ) ، وَلَوْ كَانَ لَهُ فِي مَالِهِ مَا يَسْتَوْجِبُ الزَّكَاةَ . فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَ مَالَهُ ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ ، مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى بِمَالِ الزَّكَاةِ . قَالَ الشَّنْقِيطِي ( الْمَرْجِعُ السَّابِقُ ذِكْرُهُ ) : وَيَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا لِقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ ، وَلَمَالِكِ نِصَابٍ ، وَكِفَايَةِ
سَنَةٍ ، وَأَكْثَرَ مِنْ نِصَاب ... وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ( يُمْكِنُ أَنْ ) يُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ مَا يَكْفِيهِمَا غَالِبَ الْعُمُرِ : كَأَنْ يُعْطَيَا مَا يَشْتَرِيَانِ بِهِ عَقَارًا
يستغلانِه
نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَرْفَعَ مَدَاخِيلَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَكُونَ فُقَرَاؤُهُمْ دُونَ مُسْتَوَى الْكَفَافِ !
5 - يَجُوزُ لِلْمُنْتَفِع بالزَّكَاةِ أَنْ يَسْتَهْلِكَهَا ، أَوْ يَسْتَعْمِلَهَا لِأَغْرَاضِهِ الْخَاصَّةِ ، أَوْ أَنْ يَبِيعَهَا ، أَوْ يُهْدِيهَا أَوْ يُؤَخِّرَهَا . فَقَدْ أَصْبَحَتْ مِلْكًا لَهُ . لَكِنَّ الْمُزَكِّي لَا يَجُوزُ لَهُ اسْتِعَادَةُ مَا أَخْرَجَهُ زَكَاةً ، وَلَوْ وَجَدَهُ في السُّوقِ يُبَاعُ ، فَلْيَتَجَنَّهُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا غَيْرُهُ وَأَنْ يَقْبَلَهَا إِنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ . أَمَّا مَا أَخْرَجَهُ هُوَ فَلَا .
(3) دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى الْحَاكِمِ : سَبَقَ أَنْ أَشَرْنَا إِلَى أَنَّ الزَّكَاةَ أَمَانَةٌ فِي ذِمَّةِ كُلَّ مُزَكَ ) أَوْ وَلِيِّهِ ) . وَهْيَ لَا تَصِحُ إِذَا أُخْرِجَتْ لِغَيْر الْمَصَارِفِ السَّابِقِ تَعْدَادُهَا ، فَيَبْقَى صَاحِبُهَا
خْرَجُ الزَّكَاةُ بِمُجَرَّدِ الاِنْتِهَاءِ مِنْ جَمْعِ الْإِنْتاجِ . وَهْيَ مَبْدَئِيا تُصْرَفُ بِمَحَلَّهَا .
وَإِنِ اضْطُرِرْنَا إِلَى النَّقْلِ فَقَدْ أَشَارَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِلَى إِمْكَانِيَّةِ بَيْعِهَا بِمَكَانِهَا ثُمَّ شِرَاءِ مِثْلِهَا
بِمَكَانِ تَوْزِيعِهَا . وَلَعَلَّ الثَّمَنَ عِنْدَئِذٍ أَيْسَرَ
231
الجزء 2 — ص ٢٢٦