الجامع الميسر لأحكام الطهارة والصلاة - الشعبان 01-03 — الصفحة ٥

المقدمة - حَلْقَةً ثَانِيَةٌ بِعُنْوَانِ : « الْجَامِعُ الْمُيَسرُ لأَحْكَامِ الصَّيَامِ وَالزَّكَاة - وَحَلْقَةً ثَالِثَة بِعُنْوَانِ : « الْجَامِعُ الْمُرُ لأَحْكَامِ الْحَج وَأَهَم الْمُعَامَلات » وَنَوَدُّ أَنْ نُشِيرَ مِنَ الآنَ إِلَى : - أَنَّ هَذَا الْعَمَلَ لَيْسَ » كِتَابَ مُطَالَعَةٍ » يُقْرَأُ وَيُتْرَكُ . وَلَكِنَّهُ ، إِنْ شَاءَ اللهُ ، مَرْجِعُ تَقَعُ الْعَوْدَةُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ : عِنْدَ الاِسْتِفْهَام ، عِنْدَ حُدُوثِ مَا يَقْتَضِي التَّبْتَ . فَلَا تَعْجَلْ وَلَا تُحاوِلُ أَنْ تَبْحَثَ فِيهِ عَنْ كُلِّ مَسْأَلَةٍ تَخْطُرُ بِبَالِكَ ! وَإِنَّا « دَعْهَا حَتَّى تَقَعَ ! » ؛ - أنَّ كُلَّ مُسْتَرْشِدٍ يَأْخُذُ مِنْ هَذَا الْعَمَلِ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِ وَاسْتِعْدَادِهِ . فَإِنْ أَفَادَه مَا هُوَ مَعْرُوضُ بالنَّص الأصلي ، فَذَاكَ . وَإِنْ لَمْ يَكْفِهِ رَجَعَ إِلَى التَّوْضِيحَاتِ. وَكَثِيرًا مَا هُمُ الَّذِينَ يَحْتَاجُون ، مَعَ ذَلِكَ ، إِلَى الأُمَّهَاتِ . بَارَكَ اللَّهُ فِيهِم وَفِي الأُمَّهَاتِ ! - أنَّ هَذَا الْعَمَلَ ، رَغمَ مَا أُحِيطَ بِهِ مِنْ أَسْبَابِ التَّحَرِّي ، سَيَبْقَى دَائِماً قَابِلا لِلتَّحْسِينِ وَلِمَزِيدِ الصَّبْطِ وَمُوَاصَلَةِ التَّنْقِيح . وَسَيَتَيَسرُ ذَلِكَ ، بِحَوْلِ اللَّهِ وَبِفَضْلِ مَا تُبْدِيهِ ، أَنْتَ أَيُّهَا الْقَارِي الْكَرِيمُ ، مِنْ مُلَاحَظَاتِ تَتَفَضَّلُ بِإِرْسَالِهَا إِلَى الدَّارِ الَّتِي تَوَلَّت نَشرَ الْكِتَابِ 8
الجزء 1 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.