الجامع الميسر لأحكام الطهارة والصلاة - الشعبان 01-03 — الصفحة ٤٦١

توضیحات تتعلق بزكاة الديون وَمُلَخَّصُ ذَلِكَ الْجَدْوَلِ أَنَّ اسْتِخْلَاصَ الدَّيْنِ وَالْفَائِدَةِ ، إِذَا كَانَ الْحَاصِلُ مِنْهُمَا أَوَّلاً نَاقِصًا عَنِ النِّصَابِ : يُضَمَّانِ مَعًا وَيُسْتَقْبَلُ بمَا الْحَوْلُ بِدَايَةً مِنْ تَمَامِ النِّصَابِ . وَإِذَا صُرِفَ أَوَّهُمَا أَوْ تَلَفَ قَبْلَ حُصُولِ مَا يُتَمِّمُ النِّصَابَ فَإِنَّ مَا صُرِفَ أَوْ تَلَفَ لَا يُعْتَبَرُ . فَكَأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ . وَلَا زَكَاةَ وَلَا اسْتِقْبَالَ لِلْحَوْل حَتَّى يَحْصُلَ النِّصَابُ بِالْفِعْلِ وَإِذَا تَعَدَّدَتْ تَوَارِيخُ اسْتِخْلاصِكَ دُيُونَكَ ، فَالْأَحْسَنُ أَنْ تَضْبِطَ ذَلِكَ عَلَى مُفَكِّرَةٍ وَإِنِ اخْتَلَطَتْ عَلَيْكَ الأَجَالُ : فَتَذَكَّرْ عَلَى الْأَقَلِّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ وَاعْمَلْ بِهَا : كُلُّ مَنْسِي أَجَلُهُ : يُضَمُ لِلْمَعْلُومٍ قَبْلَهُ . مَثَلاً : تَتَذَكَّرُ أَنَّكَ اسْتَخْلَصْتَ مِنْ دُيُونِكَ أَثْنَاءَ الْأَشْهُرِ الْأَخِيرَةِ : مِائَةَ دِينَارٍ ، وَمِائَةً وَخَمْسِينَ دِينَارًا ، وَثَمَانِينَ دِينَارًا ( أَوْ لَمْ تَتَذَكَّرْ إِلَّا أَنَّكَ اسْتَخْلَصْتَ فِي الْجُمْلَةِ مِائَتَين وَثَلَاثِينَ دِينَارًا ) ، وَنَسِيتَ مَتَى تَمَّتْ تِلْكَ الإِسْتِخْلَاصَاتُ لَكِنَّكَ تَتَذَكَّرُ تَارِيخا اسْتَخْلَصْتَ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَهُوَ مَثَلًا لَيْلَةَ عِيدِ الْأَضْحَى : فَضُمَّ الْمِائَتَين وَثَلَاثِينَ دِينَارًا لِمَا اسْتَخْلَصْتَهُ لَيْلَةَ عِيدِ الْأَضْحَى وَاعْتَبِرْ كَأَنَّكَ اسْتَخْلَصْتَ الْمَجْمُوعَ لَيْلَتَئِذٍ ( أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ ... إِنْ تَذَكَّرْتَ تَارِيخا بَعْدَ الْأَضْحَى ) وَإِنْ لَمْ تَتَذَكَّرْ تَارِيخَ أَي اسْتِخْلاص ، أَوْ نَسِيتَ الْمَقَادِيرَ ، أَوْ نَسِيتَ التَّوَارِيخَ وَالْمَقَادِيرَ : فَعَلَيْكَ - أَوَّلاً : بِمُعَالَجَةِ نَفْسِكَ أَوْ تَكْلِيفِ مُقَدَّمِ يَضْبِطُ شُؤُونَكَ ! - ثانيا : بِالاجْتِهَادِ وَالتَّحَرِّي وَتَغْلِيبِ صَالح الْمُحْتَاجِين ، ثُمَّ زَكَ عَلَى تِلْكَ الأسس ! (2) الدَّيْنُ وَزَكَاةُ الْحَرْثِ : المشهورُ في مَذهبنا أن الديونَ لَا تُسْقِط زكاةَ الحرث . 178
الجزء 2 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.