الجامع الميسر لأحكام الطهارة والصلاة - الشعبان 01-03 — الصفحة ٤٤٥

زكاة الفوائد أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْفَائِدَةُ عُرُوضَ تِجَارَةٍ ، وَأَرَادَ الْوَارِثُ مُوَاصَلَةَ تِلْكَ التِّجَارَةِ ، أَوْ كَانَتِ الْفَائِدَةُ أَنْعَامًا وَأَرَادَ الْوَارِثُ أَنْ يُبْقِيَ عَلَيْهَا ، أَوْ كَانَتِ الْفَائِدَةُ إِنْتَاجًا زِرَاعِيًّا لَمْ يَنْضُجْ وَأَرَادَ الْوَارِثُ الْإِبْقَاءَ عَلَيْهِ : فَإِنَّ زَكَاةَ ذَلِكَ لَا تَكُونُ زَكَاةَ الْفَوَائِدِ ، بَلْ تَكُونُ زَكَاةَ أَصْلِهَا : عُرُوضَ تِجَارَةٍ ، أَوْ أَنْعَامًا ، أَوْ حَرْنًا . يُزَكِّيهَا في مَوْعِدِهَا أَي بَعْدَ حَوْلٍ مِنْ يَوْمِ مِلْكِهِ إِيَّاهَا ، بِالنِّسْبَةِ لِعُرُوض التِّجَارَةِ وَالْمَاشِيَةِ ، وَعِنْدَ نُضْجِهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْحَرْثِ ، وَإِنْ وَرَثَ الْمَاشِيَةَ مُكْتَمَلَةَ النِّصَابِ ، أَوِ الْحَرْثَ نِصَابًا نَاضِعًا ، وَقَدْ فَاتَ مَوْعِدُ تَزْكِيَتِهِمَا فِي حَيَاةِ المتوفى ، فَيُذَكِّرَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِمَا عَلَى الْوَارِثِ ، إِلَّا أَنْ يَنْوِي بِالتَّزْكِيَةِ تَسْدِيدَ دَيْنٍ فِي رَقَبَةِ الْمُتَوَفَّى قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : ا إِنَّ الرَّجُلَ إذا هَلَكَ ولم يُؤَدِّ زكاة مالِهِ : إِنِّي أَرى أَنْ يُؤْخَذَ ذَلكَ مِن ثلث ماله ولا يُتجاوز بها الثلث ... وذلك إذا أَوْصَى بِها الميتُ . فإِنْ لم يُوص وفعل ذلك أهله : فذلك حَسَن . وإن لم يَفْعَلْ ذلك أَهْلُه لم يَلْزَمُهم ذلك » ( المنتقى - 2 – 111 ) . 162
الجزء 2 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.