زكاة العين
إِنْ عُرِضَ عَلَيْكَ بِعْتَ بِهِ . وَلَا تُدْخِلْ فِي تَقْوِيمِكَ أَدَوَاتِ الْعَمَلِ كَالْمَكَابِيلِ وَالْمَوَازِينِ وَالْأَوْعِيَةِ .
ثُمَّ أَضِفْ إِلَى تَجمُوعِ الْقِيمَةِ مَا لَكَ مِنْ نُقُودٍ وَدُيُونٍ مَضْمُونَةٍ حَانَ خَلاصُهَا ، وَاطْرَحْ مَا عَلَيْكَ مِنْ دُفُوعَاتٍ ، وَزَكُ الْمِقْدَارَ الْبَاقِيَ إِذَا بَلَغَ
النِّصَابَ
وَإِذَا قَوَّمْتَ بِضَاعَتَكَ وَزَكَّيْتَهَا ثُمَّ ارْتَفَعَتِ الْأَسْعَارُ فَبِعْتَ بِأَكْثَرَ مِنَ الْقِيمَةِ : فَلَيْسَ عَلَيْكَ تَزْكِيَةُ الْفَارِقِ . كَذَلِكَ إِذَا انْخَفَضَتِ الْأَسْعَارُ أَوْ نَقُضَتِ الْبِضَاعَةُ فَلَا تَتَرَاجَعْ فِيمَا زَكَّيْتَهُ ! والملاحظ أن الْمِقْدَارَ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لَيْسَ رَأْسَ الْمَالِ وَحْدَهُ ، وَلَا الرَّبْحَ وَحْدَهُ . وَلَكِنَّهُ رَأْسُ الْمَالِ وَالرِّبْحُ مَعًا ، إِذَا بَلَغَ الْمُجْمُوعُ النِّصَابَ وَلَوْ كَانَ رَأْسُ المَالِ دُونَ النِّصَابِ ، وَلَوْ لَمْ يَحْصُل الرِّبْحُ إِلَّا فِي الشَّهْرِ أَوِ الْأَسْبُوعِ الْأَخِيرِ مِنَ الْحَوْلِ . وَذَلِكَ كُلَّ عَامٍ ، وَفِي نَفْسِ الْمَوْعِدِ
قال مالك رحمه الله : « فِي رَجُلٍ كَانَتْ له خَمْسَةٌ دَنَانِيرَ ( أَي أَقَلَّ مِن نِصَابٍ ) فَتَجرَ فيها ، فلم يَأْتِ الْخَوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ مَا تَجبُ فيه الزَّكَاةُ : أَنَّهُ يُزَكِّيها وإِنْ لم تَتِمُ إِلَّا قَبْلَ أَنْ يَحول عليها الحولُ بِيَوْمٍ واحدٍ أو بعدَ مَا يَحولُ عَلَيها الخَوْلُ بِيوم واحدٍ ، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحولُ من يَوْمَ زُكِّيَتْ ) ( الموطأ - 585 ) وقال المَرْحُومُ محمد الزرقاني « هذا مَذْهَبُ مالك رحمه الله أن حول ربح المالِ حَوْلُ أَصلِه ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ
أَصْلُه نِصابا ) .
OO - زَكَاةً تِجَارَةِ الْمُحْتَكِرِ أَسْلَفْنَا أَنَّ الْمُحْتَكِرَ فِي التِّجَارَةِ ( هُوَ الَّذِي لَا يَبِيعُ بِالسِّعْرِ الْحَاضِرِ ، وَإِنَّمَا
138
الجزء 2 — ص ١٣٣