الجامع الميسر لأحكام الطهارة والصلاة - الشعبان 01-03 — الصفحة ٤٠٩

توضیحات تتعلق بالزكاة عموما ..... وَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ دَيْنُ عَلَى رَجُلٍ ، وَكَانَ الَّذِي عِنْدَهُ الدَّيْنُ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَتْرَكَهُ لَهُ وَيَحْتَسِبَ بِهِ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا يُجْزِتُهُ . وَحَكَى ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ أَشْهَبَ : يُجْزِتُهُ إِذَا أَعْطَاهُ مِنْهُ قَدْرَ مَا كَانَ يُعْطِيهِ لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ) . وَإِنْ تَيَسَّرَتْ لَكَ زِيَادَةُ إِمْهَالِ الْمَدِين أَوِ التَّنازُلُ لَهُ تَمَامًا عَنْ دَيْنِكَ وَأَخْرَجْتَ ** ***: إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ مَنَابَهُ مِنَ الزَّكَاةِ : فَيَا حَبَّذَا ! وَذَلِكَ هُوَ رَأْيُّ ابْنِ الْقَاسِمِ . وَقَالَ الدَّاهُ الشَّنْقِيطِي رَحِمَهُ اللهُ وَلَا يُجْزِى أَنْ يَحْسِبَهَا عَلَى عَدِيمٍ لِأَنَّهُ دَيْنٌ هَالِكَ . أَمَّا إِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يَجْعَلُهُ فِي دَيْنِهِ : فَيَجُوزُ حَسْبُهَا عَلَيْهِ . وَيَجُوزُ دَفْعُهَا لِلمَدِينِ وَأَخْذُهَا مِنْهُ فِي الدِّينِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ تَوَاطُو ... » ( الْفَتْحُ الرَّبَّانِيُّ - 1 - 153 ) . (14) مَاذَا نُخْرِج تَكُونُ الزَّكَاةُ فِي الْأَصْلِ مِنْ جِنْسِ الْمُزَكَّى ، أَيْ مِنْ عَيْنِ الْمُمْتَلَكَاتِ الْمُرَادِ تَزْكِيَتُهَا . لَكِنَّ ذَلِكَ يَعْسُرُ أَحْيَانًا ، وَإِلَيْكَ ، مُوجَزًا ، الْحُكْمُ الْأَصْلِيُّ لِإِخْرَاجَ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ عَيْنِهَا : * راجع أسفل ص 48 ** أشهب : أبو عمرو بن عبد العزيز : من المحدثين الفقهاء الذين عاشروا الامام مالكا وعززوا مذهبه . قال عنه الشافعي : « ما رأيت أفقه من أشهب ، لولا طيش فيه » . وقال ابن القاسم لسحنون : « إن كنت مبتغيا هذا العلم بعدي فابتغه عند أشهب ! » . توفي عام 204 هـ ***الشيخ الداه الشنقيطي : فقيه موريطاني جليل ، من المعاصرين ، تولى نظم جميع كتاب الرسالة ) لابن أبي زيد القيرواني ، وشعرا ، ثم شرحه في كتاب ذي مجلدين بعنوان « الفتح الرباني 126
الجزء 2 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.