الجامع الميسر لأحكام الطهارة والصلاة - الشعبان 01-03 — الصفحة ٣٦٠

مِنْهُ شَيْءٌ إِلَى الْخَلْقِ الخلل في الصوم وما يترتب عليه رَمَضَانَ . 4) ث - الْقَضَاءُ (4) ث) - إِذَا أُخْرِجَ الْقَيْءُ عَمْدًا وَلَمْ يَرْجِعْ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَى الْخَلْقِ (5) الجماعُ ، بِالنِّسْبَةِ لِلْفَاعِل (5) الْإِمْسَالُ ، وَالْقَضَاءُ لِلْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ أَنْزَلَا أَمْ لَمْ يُنْزِلَا وَالْمَفْعُول وَتُضَافُ إِلَيْهِمَا الْكَفَّارَةُ - أَيْضًا فِي أَدَاءِ رَمَضَانَ ) وَيُكَفِّرُ الْفَاعِلُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنِ الْمَفْعُول بِهِ إِذَا كَانَ الْإِمْنَاءُ ) أَيْ خُرُوجُ المَنيِّ بِلَذَّةٍ هَذَا صَائِمًا غَيْرَ وَاعٍ ، أَوْ مُكْرَهَا مِنَ مُعْتَادَةٍ ) : الْفَاعِلِ إِكْرَامًا قَاهِرا ) . أ- بِمُقَدِّمَاتِ الْجُمَاعِ : (6) أ - الْإِمْسَاكُ وَالْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ لَمَنْ كَالْمُلَاعَبَةِ وَالتَّقْبِيل ... أَوْ بِإِطَالَةِ أَمْنَى (4) التَّفْكِير ، أَوْ بِإِطَالَةِ النَّظَرِ فِيمَا يُثِيرُ الغرِيزَةَ الْجُنْسِيَّةَ مَعَ الْعِلْمِ بِنَتَائِج ذلك (3) وَالْقَلَسُ حُكْمُهُ كَالْقَيْءِ . وَهُوَ رُجُوعُ قَلِيلٍ مِنَ الطَّعَامِ ، أَوْ مِنَ الْمَوَادِّ الدَّسِمَةِ ، مَعَ بَعْضَ الْإِفْرَازَاتِ ، وَإِنْ كَثُرَ تَرَدُّدُ الْقَلَسِ وَصَعْبَ الاِحْتِرَانُ مِنْهُ بِتَنَاوُل أَطْعِمَةٍ لَا تُثِيرُهُ وَبِتَجَنَّبِ الْإِفْرَاطِ فِي الْأَكْلِ وَالتَّادُمِ : فَلَا قَضَاءَ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةِ ، وَلَوْ بَلَغَ إِلَى فَمِهِ وَأَمْكَنَهُ طَرْحُهُ وَلَمْ يَطْرَحْهُ ) حَاشِيَةُ الصَّفْتِي ) 77
الجزء 2 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.