الجامع الميسر لأحكام الطهارة والصلاة - الشعبان 01-03 — الصفحة ١٤٧

بقيَّةُ التوضيحات المتعلقة بالصَّلاةِ عُمومًا (8) - التَّمَتُّعُ بِالْمَدَارِكَ العَقْلِيَّةِ ، كَشَرْطٍ تجب به الصَّلَاةُ : هو أَن يَكُونَ الإِنْسَانُ واعِيًا ، يَعْلَمُ مَا يَفْعَلُ وما يَقول . فَإِنْ كَانَ مُخْتَلَّ الْمَدَارِك ) مَجْنُونَا ( فإنَّ الصَّلاَةَ لا تجب عليه ، ولا تصح مِنه : أي لا تُعتبر صحيحة إذا قام بها ( وإن قام بها كما يجب فإنَّهُ لم يَعُد مَجْنُونًا ! وعِندَئِذٍ تَجِبُ عليه وتصح منه ) . ومِثلُ المَجْنُون : المُخَدَّرُ ( المُبَنَّحُ ( ( لأَسْبَابِ اضْطِرَارِيَّةٍ ( كَعَمَلِيَّةٍ جِرَاحِيَّةٍ أكيدَةٍ اسْتَوْجَبَتْ تَخْدِيرَه ) . . وكذلِكَ النَّائِمُ ، فهو ، أثناءَ نَوْمِهِ الاعْتِيَادِي ، غيرُ مُكَلِّفِ : فإِذا جاء وقت العصر مثلا وهو مُسْتَغرق في النوم لم يَسْمَع أذانا ، فإنَّه يُصَلِّي عِندما يُفيق . إلا إذا تَعمَّد ! فإنْ قصد بِنَوْمِهِ تَفويت الصَّلاَةِ أو نامَ تَكَاسُلاً فَإِنَّهُ يُحَاسَبُ على التَّأْخِير . وحكم السَّاهِي ( النَّاسِي ( كالنَّائِم ، مع العِلْمِ أَنَّ المُسْلِمَ الحَقُّ لَيْسَ مِنَ « الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُون » أَمَّا السَّكْرَانُ وَمُتَعَمِّدُ تَخْدِيرَ نَفْسِهِ بِأَيِّ نوع مِن أَنْوَاعِ المُسْكِرَات أو المُخَدِّرَاتِ فَإِنَّه لا يُعذَر ! فالصَّلاة وَاجِبَةٌ عليه ، ولَكِنَّها لا تصح منه إِن صَلَاهَا وَهُوَ سَكْرَانُ أو مُخَدَّرٌ . وان مَاتَ وَفَاتَتْه صَلَاةٌ بِسَبَبِ سُكْرِهِ فَإِنَّهُ يُحَاسَبُ عَلَيْهَا ! وو (9) أوقاتُ الصَّلاةِ تَجْدُرُ الاشارَةُ أَوَّلاً إلى أن تَرَصُّدَ أَوْقَاتِ طُلُوعِ الفَجْرِ، والشروق ، والغروب ، والشفق ، والاسفَار ، وثلث الليل ... ليس فرضَ عَيْن . ولا مُشكِلَ فِي البَلَدِ الاسلامي ، حَيْثُ نكون مع الجماعةِ ونَتَّبِعُ الأوقات المُعْلَنَ عنها في الاذاعةِ والصَّحَافَةِ والرُّزنامات المُتَدَاوَلةِ ، دون تفلسف أو تشدد أو استنكاح ! 150
الجزء 1 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.