والجواب : من وجوه أحدهما أنه كتاب لا يعرف حامله. أن ألفاظه مضطربة فتارة يقول وأنا شاب، وتارة يقول:
والثاني
وأنا صبي وتارة يقول : قبل موته بشهر، وتارة بشهرين.
وقد قال ابن المديني مات رسول الله له ولا بن عكيم سنة وإنما
يرويه عن مشيخة من جهينة.
والثالث: أن حديثنا في الصحيحين، وحديثهما مضطرب فلا يقاومه ولو سلم لم يكن فيه دليل على موضع الخلاف لأن الإهاب في اللغة: اسم الجلد ما لم يدبغ، فإذا دبغ فهو: أديم).
=
أبي ليلى. وهذا كما صرحت بذلك الرواية الأولى فلا تدل رواية أبي داود إذن على الانقطاع بين أبي ليلى وابن عكيم. ثم قال الألباني أيضاً، وقد أعل الحديث بعلل أخرى كالاضطراب في سنده ومتنـه فإنه لا يخدج في صحة الحديث لوجهين:
الأول: أنه اضطراب مرجوح لا خفي على الباحث لأن شرط الاضطراب تقابل الروايات المضطربة قوة وكثرة وهذا لم يثبتوه.
#
الثاني: لو سلمنا بالاضطراب المزعوم فذلك في طريق ابن أبي ليلى فقط وأما طريق القاسم بن مخيمرة فلا اضطراب منها مع صحة إسنادها فثبت الحديث ثبوتاً لا شك فيه وقد حسنه الترمذي والخازمي وصححه ابن حبان...". (۱) بدائع الصنائع ج ٨٥/١ . وقال العيني في كتابه البناية في شرح الهداية يفيد ذكر وجوه العلة في حديث ابن عكيم ج ٣٦٤/١ - ٣٦٦ والجواب عن حديث ابن عكيم أنه معلول بأمور ثلاثة....
قال الخلال: وطريق الإنصاف أن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ ولكنه كثير الاضطراب وحديث ابن عباس سماع وحديث ابن عكيم كتاب والكتاب والوجادة والمناولة كلها موقوف لما فيها من شبهة الانقطاع لعدم المشافهة ولو صح فهو لا يقاوم حديث ابن عباس في الصحة ومن شرط الناسخ أن يكون أصح وأقوم
۹۳
ص ٩٣