إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - سبط ابن الجوزي - ت العجلان — الصفحة ٨٩

وقال، وإضاعة (۱) المال وغسل هذه الأشياء بالخل ونحوه إضاعة. والجواب : أنه ليس فيه نفي الغسل بغير الماء وذكر الماء إنما كان على الأعم الأغلب(٢) كقوله تعالى: ﴿وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ (۳) وأما الحديث الثاني فإنفاق المال لغرض صحيح يجوز فإن من الآثار ما لا يزول إلا بالخل. = على إجرائهما بحرى الأسماء خلوين من الضمير وإدخال حرف التعريف عليهما لذلك في قولهم القيل والقال وقيل القال الابتداء والقيل الجواب، وهذا إنما يصح إذا كانت الرواية قيل وقال على أنهما فعلان فيكون النهي عن القول بما لا يصح ولا تعلم حقيقته، فأما من حكى ما يصح ويعرف حقيقته وأسنده إلى ثقـة صـادق فلا وجه للنهي عنه ولا ذم وهذا التأويل على أنهما إسمان. وقيل: أراد النهى عن كثرة الكلام مبتدأ، وقيل: أراد به حكاية أقوال الناس والبحث عما لا يجدي عليه خيرا ولا يعنيه أمره. بتصرف النهاية في غريب الحديث والأثر ج ٤ ص ١٢٢، ١٢٣، ولسان العرب ج ١١ ص ٥٧٤ . ومجمع بحار الأنوار ج ٤ ص ٣٣. (۱) إضاعة المال من الضيعة والأضيعة في الأصل المرة من الضياع. والضيعة والضياع الإهمال ضاع الشيء يضيع ضيعة وضياعا بالفتح هلك. ومعنى إضاعة المال إنفاقه في غير طاعة الله تعالى والتببذير والإسراف. بتصرف لسان العرب ج ٨ ص ۲۳۱ ، والنهاية في غريب الحديث والأثر ج۳ ص۱۰۸. (۲) قال العيني في عمدة القارئ ج ١٤١/٣ هذا خرج مخرج الغالب لا تخرج الشرط (هذا بقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورَكُمْ والمعنى في ذلك أن الماء أكثر وجوداً . غيره أو نقول تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه...) لكن علق على ذلك ابن حجر في الفتح ۳۳۱/۱ وقال: (وأجيـب بـأن الخـبر نـص على الماء فإلحاق غيره به بالقياس وشرطه أن لا ينقص الفرع عن الأصل في العلـة وليس في غير الماء ما في الماء من رقته وسرعة نفوذه فلا يلحق به. (۳) من الآية ٣٨ من سورة الأنعام. ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.