هدر، فلو لم يجب الضمان لكان ذلك اعتباراً لفعلها وفعلها غير معتبر
اله: العمومات النافية لوجوب الضمان.
قلنا: المثبت مقدم على النافي لما عُرف(۱).
مسألة
إذا ضرب إنساناً بسوط صغير، أو عصا صغيرة، ووالى بين الضربات حتى قتله، فعليه الدية، ولا قصاص عليه (۲). وقال الشافعي: عليه (٣) القصاص (٤).
=
وأخرجه مسلم ج ٣ ص ١٣٣٤ رقم ۱۷۱۰ في كتاب الحدود بـاب جــرح
العجماء والمعدن والبئر جبار فذكره.
(۱) انظر المراجع السابقة في مذهب الحنفية قلت يمكن الجمع بين الأدلة في قاعدة الخصوص والعموم حيث يكون المثبت عاماً والنافي خاصاً.
(۲) حاشية ابن عابدين ج ٦ ص ٥٢٩ والبناية في شرح الهداية ج ۱۰ ص۱۲، ۱۳، وبدائع الصنائع للكاساني ج ۷ ص ۲۳۳.
حتى
(۳) جاء في نسختي (ب)، (جـ) "عليه" بدل "فعليه". (٤) مغني المحتاج ج ٤ ص ٤ وروضة الطالبين ج ٩ ص ١٢٥ ووضح النووي المسألة في المذهب الشافعي فقال: "وإن ضربه بسوط، أو عصا خفيفة، أو رماه بحجر صغير، نظر إن والى به الضرب حتى مات، أو اشتد الألم وبقي متألماً. مات، وجب القصاص، وإن لم يوال واقتصر على سوط أو سوطين، فإن كان في مقتل أو في شد الحر أو البرد المعينين على الهلاك، أو كان المضروب صغيراً أو ضعيفاً بأصل الخلقة أو بعارض وجب القصاص، لأنه مهلك غالباً، وإن لم يكن شيء من ذلك، فهو شبه عمد.
٨٠٤
ص ٨٠٤