مسألة
إذا باع مكرهاً، وتسلم (۱) مكرهاً، نفذ، ويثبت الملك للمشترى. وقال زفر (۲) ، والشافعي (۳) : لا ينفذ.
واتفقوا على أنه لو باع مكرهاً، وتسلم (4) طائعاً، أو أجاز
طائعاً أنه ينفذ) (٥)(1).
لنا: نصوص جواز البيع.
احتجا بما روينا من قوله - ا - : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا ونفسه طيبة بذلك، و لم توجد الطيبة هنا فينتفى الحل.
قلنا: هذا خبر واحد ورد على مخالفة النصوص فيرد.
شيئاً. حدثنا أبوبكر قال نا أبو معاوية عن عبدا الله بن عمرو والزبير، قال: كانا لا يريان طلاق المكره شيئاً. حدثنا أبوبكر قال نا وكيع عن الأوزاعي عن رجل عن عمر بن الخطاب أنه لم يره شيئاً. وكذا ذكرها الحافظ الصنعاني في مصنفه ج ٦ ص ٤٠٧ - ٤٠٩ في باب طلاق المكره. وذكرها البيهقي في السنن الكبرى ج ۷ ص ٣٥٧ - ٣٥٩ في كتاب الخلع والطلاق باب ما جاء في طلاق المكره.
(۱) جاء في نسخة (ب) "ومسلم" بدل " وتسلم".
(۲) تبيين الحقائق جه ص ۱۸۲ ، ۱۸۳ ، والبناية ج ٨ ص ١٧٦ - ١٨٠ . (۳) روضة الطالبين للإمام النووي ج ٣ ص ٣٤٢ .
(٤) جاء في نسخة (ب) "وسلم" بدل "وتسلم". (٥) ما بين القوسين ساقط من نسخة (ج). (٦) انظر: المراجع السابقة في المسألة.
(۷) تقدم تخريج هذا الحديث.
Vov
ص ٧٥٧