إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - سبط ابن الجوزي - ت العجلان — الصفحة ٧٥٢

وروي أنه - ال- قال: «كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون»، ورواه الترمذي ولفظه » طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب عليه» فبقي على إطلاقة. وروي أن هذه الحادثة وقعت في زمن عمر - ه - فأجار الطلاق (۲) . بن من غير نكير. احتجا بما روي أن النبي - ال قال عفى لأمتي عن الخطأ وقال ابن عدي في الكامل ج ٦ ص ٢٠٣٧ سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري الغاز بن جبلة حديثه منكر في طلاق المكره. وقال ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل ج ۷ ق ۲ ج۳ ص٥٨، ٥٩ الغازي جبلة الجبلاني، منكر الحديث ولا أدري الإنكار منه أو من صفوان الأصم الذي روي عنه حديثا في طلاق المكره. وقال البخاري في كتاب الضعفاء الصغير ص ٢٦٤ صفوان بن الأصـم مـن بعـض أصحاب النبي روى عنه الغاز في طلاق المكره وهو لا يتابع عليه حديثه منكر. لكن أخرج الحافظ بن أبي شيبة في مصنفه ج ه ص ١٠٦ أثراً عن عمر ابن عبدالعزيز وذكر فيه عدم القيلولة في الطلاق والعتاق (۱) تقدم تخريج هذا الحديث. (٢) أخرج فضالة جه سعيد بن منصور في السنن ق ۲۷۳/۳/۱ بلفظ عن فرج بن قال حدثني عمر بن شراحيل المعافري قال كانت امرأة مبغضة لزوجها فراودته على الطلاق فأبى فجاءت ذات ليلة فلما رأته نائماً قامت وأخذت سيفه فوضعته على بطنه ثم حركته برجلها فقال ويلك مالك قالت: والله لتطلقني وإلا أنفذتك به فطلقها ثلاثاً فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب -- فأرسل إليها فشتمها فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: بغضي إياه فأمضى طلاقها. وأخرجه ابن حزم في المحلى ج ٥٢٥/١١ في كتاب الطلاق فذكره. . ٧٥٢
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.