إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - سبط ابن الجوزي - ت العجلان — الصفحة ٧٤٤

وبدل الصلح رشوة لأنه لدفع (۱) المكروه عن نفسه. قلنا: لا نسلم أن هذا الصلح أحل حراماً ولا(٢) أن بدل الصلح حرام بل الأموال كلها مباحة وإنما المحرم ما يجاوزه من ضرر الغير حتى لو خلا عن ضرر الغير بأن رضى به ذلك الغير لا يصير مرتكباً للمحرم. على أن الحديث، حجة لنا لإطلاق قوله - الكلية - : «كل الصلح بين المسلمين جائز » (۳) وهذا صلح، ولا نسلم أن الصلح رشوة لما قلنا. ثم هي أخبار آحاد وردت على مخالفة قوله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ فترد. فإن قالوا: الآية وردت في النشوز بين(٥) الزوجين لأنه قال في سياقها: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوراً أَوْ إِعْرَاضاً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً (٦) ونحن نقول الصلح جائز هنا. قلنا: قوله تعالى: ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحا كلام تام في نفسه وقوله: ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ كلام تام أيضاً فلا يرتبط بما قبله. والله أعلم . (V) *** (۱) جاء في نسختي (ب)، (ج) "يدفع " بدل "الدفع" والصواب ما أثبته. (۲) جاء في نسختي (ب)، (ج) بدون "لا" . (۳) تقدم تخريجه . (٤) سورة النساء آية: ۱۲۸ (٥) جاء في نسخة (ب، (ج) "من" بدل "بين". (٦) سورة النساء آية: ۱۲۸ (۷) سقطت لفظ "والله أعلم" من نسختي (ب)، (ج). ٧٤٤
ص ٧٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.