إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - سبط ابن الجوزي - ت العجلان — الصفحة ٧٤

فالجواب : أما الحديث الأول فغريب فلا يعارض المشهور وأما الثاني فلا يعرف أصلاً. وأما الثالث، فمتروك الظاهر لأن الوضوء يجب مـن غـير الـصـوت والريح بالاتفاق، وأما حديث ثوبان ففي إسناده عتبة بن السكن، قال الدارقطني: هو متروك. وأما الرابع فيحتمل أن النبي لا لا لا ل ل ل لم يعلم بحاله على الفور ثم علم بعد ذلك فأمره بالإعادة بغير علم الراوي، ولو وقع التعارض طلبنا الترجيح وذلك من وجهين أحدهما: إجماع الصحابة على مثل مذهبنا ولـو كـانت الأخبار غير ثابتة لما أجمعوا. النبي والثاني: أن أخبارنا ،مثبتة وأخبارهم نافية، والمثبت مقدم(۱). وأحمد - رحمه الله - يفرق بين القليل والكثير بما روى ابن عباس أن رخص في دم الحبون ق(٢) يعني الدماميل(۳). وصله ابن إسحاق في المغازي قال: حدثني صدقة ابن يسار عن عقيل ابن جابر عن أبيـه مطولاً، وأخرجه أحمد وأبوداود والدارقطني وصححه وابن خزيمة والحاكم كلهـم مـن طريق ابن إسحاق وشيخه صدقة وعقيل بفتح العين لا أعرف راوياً عنه غير صدقة ولهذا لم يجزم به المصنف أو لكونه مختصراً أو للخلاف في ابن إسحاق. (۱) البناية في شرح الهداية ج ۱ ص۱۹۸. (٢) أخرجه الدارقطني في سننه ج ۱٥۸/۱ وقال: هذا باطل عن ابن جريج ولعل بقيـة دلسه عن رجل ضعيف والله أعلم. (۳) الدماميل: واحدها دمل وهو القرح وبالتخفيف الحين وإنما سموه دمـلاً تفاولاً بالصلاح كما سميت المهلكة المفازة. بتصرف لسان العرب ج ۱۱ ص ٢٥٠، ٢٥١ وجمهرة اللغة ج ۲ ص ۲۹۹. ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.