إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - سبط ابن الجوزي - ت العجلان — الصفحة ٧٠٥

وللشافعي -- ثلاثة أقوال أحدها كقولنا. : والثاني: يقرع بينهما فكل (۱) من خرجت له القرعة فهو أحق بها. وفي الثالث : تهاترت البينتان (۲)(۳) وهو قول أحمد (٤) في القرعة والتهاتر. وعلى هذا الخلاف جارية بين شريكين، ولدت ولداً فادعى كل واحد منهما نسب الولد، وأقام البينة، والجارية والولد في يد ثالث، قضى بالنسب لهما عندنا خلافاً له(٥). لنا: ما روي " أن رجلين اختصما إلى النبي - ال- في دابـة لـيـس لواحد منهما بينة فجعلها النبي - العليا - بينهما نصفين " حد (٦) . (۱) جاء في نسختي (ب)، (ج) "وكل" بدل "فكل". (۲) جاء في نسخة (ب) "والبينات" بدل "البينتان". (۳) المهذب ج ۱۹ ص ٢٦٣ وروضة الطالبين ج ۱۲ ص ٥١ ووضح ذلك فقال ما نصه (إذا ادعى اثنان عيناً في يد ثالث وإن أقام كل واحد بينـة، تعارضتـا، وفيهما قولان أظهرهما يسقطان، فكأنه لا بينة فيصار إلى التحليف، والثاني: يستعملان فينتزع العين ممن هي في يده. ثم في كيفة الاستعمال ثلاثة أقوال أحدها تقسم العين المدعاة بينهما، والثاني: توقف إلى تبين الأمر أو يصطلحا والثالث يقرع فيأخذها من خرجت قرعته، وهل يحتاج معها إلى يمين؟ قولان أحدهما لا والقرعة مرجحة لبينته، والثاني نعم). (٤) المغني للعلامة ابن قدامة ج۹ ص ۲۸۷، ۲۸۸. (٥) انظر المراجع السابقة، والأم للإمام الشافعي ج٦ ص ٢٦٢ . (٦) أخرجه أبو داود ج ٤ ص ۳۷، ۳۸ في كتاب الأقضية باب الرجلين يدعيان شيئاً وليست لهما بينة من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن بردة عن أبيه عن جده أبي موسى فذكره أبي
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.