إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - سبط ابن الجوزي - ت العجلان — الصفحة ٦٨

حكم المرسل: مرسل الصحابي: مقبول عند جماهير الأئمة ونقل الإسنوي الإجماع على ذلك، لأن الأئمة اتفقت على قبول رواية ابن عباس ونظائره من صغار الصحابة مع إكثارهم، فأكثر روايتهم عن النبي لمراسيل، أما مرسل غير الصحابي، فقد اختلف فيه العلماء على أقوال: أ- ذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه إلى أن الحديث المرسل صحيح يحتج به في الدين واختاره الآمدي في أحكامه ونسبه الغزالي إلى الجماهير، بل نقل ابن عبدالبر عن الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل، ولم يأت عنهم إنكاره، وعن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المأتين. شرح مسلم للنووي ۳۱/۱ وروضة الناظر ،۱۱۲ ، أصول السرخسي ٣٥٩/١، نهاية السول مع شرح البدخشي ٢٦٤/٢ ، فواتح الرحموت ١٢٣/٢، وعارضة الأحوذي ۱۳/۱ ، الأحكام للآمدي ۱۲۳/۲ ، المستصفى للغزالي /١٩٥. التمهيد لابن عبدالبر ،٤/١ قواعد علوم الحديث / ١٤٠، ١٤١. وقد احتج لهذا الرأي إن سكوت الراوي مع عدالته عن ذكر من روى منه، وعلمه أن روايته يترتب عليها شرع عام يقتضي الجزم بعدالة المسكوت عنه فسكوته كإخباره بعدالته، والساكت لو زكى المسكوت : عنه عندنا قبلنا تزكيته وقبلنا روايته وكذلك سكوته عنه، وقد احتج له أيضاً بأن الغالب على أهل تلك القرون الصدق والعدالة بشهادة النبي الله بقوله: (خيركم قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم...» الحديث. متفق عليه. ب وذهب جماهير المحدثين، وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول أن الحديث المرسل ضعيف لا يحتج به، ولعله في هذا هو الجهل الناشيء عن إسقاط الراوي لأنـه يحتمل أن يكون الذي سقط من السند غير صحابي، بأن يكون تابعيا، وإذا كان كذلك فاحتمال أن يكون ضعيفا وإن كان المرسل لا يروي إلا عن ثقة، فالتوثيق ٦٨ =
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.