إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - سبط ابن الجوزي - ت العجلان — الصفحة ٦٥٦

كتاب الشفعة مسألة الشفعة تستحق بأسباب ثلاثة على ثلاث مراتب بسبب الشركة في عين المبيع (۱). وحقوق المبيع كالشرب والطريق. وجوار الاتصال حتى يثبت للجار الملاصق. والشريك في الطريق، وهذا قول عمر ، وعلي، وابن مسعود، وشريح (۲). وقال الشافعي (۳) ، وأحمد (٤) (٥): يستحق بالسبب الأول. وللشافعي في الثاني قولان ، وفي الثالث: لا يستحق قولاً واحداً. لنا : قوله - ال-: «الجار أحق بصقبه» (۱) خ م ) . (۱) سقط من نسخة (ب) لفظ "وحقوق المبيع". (۲) المبسوط ج ١٤ ص ٩٤ ، وبدائع الصنائع ج ٥ ص ٤ والبناية ج٨ ص ٤٤٩-٤٥٧ . (۳) مغني المحتاج ج ۲ ص ٢٩٥ ، وروضة الطالبين ج ٥ ص ۷۲ وقال: "الآخذ وهو كل شريك في رقية العقار ... ولا شفعة للجار ملاصقاً كان أو مقابلاً، وفي وجه للملاصق الشفعة وكذا للمقابل إذا لم ينفذ بينهما طريق وهـو شـاذ والصحيح المعروف: الأول..." (٤) المغني ج ۵ ص ۳۰۸ ، ۳۰۹ والفروع ج ٥ ص ٥٢٩ والإنصاف ج٦ ص ٢٥٥. (٥) جاء في نسخة (ب) زيادة "رضي الله عنهما". (٦) جاء في نسخة (ب) "بصفته" بدل "بصقبه" والصواب ما أثبته. (۷) أخرجه البخاري ج٤٧/٣ في كتاب الشفعة.
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.