وروي أنه - ال- استقرض بكراً ورد رباعياً (1) .
والخلاف في السلم والاستقراض واحد.
وروي أن علياً له باع بعيراً له يقال له عصيفيراً بعشرين بعيراً،
(۲)
ونحوه عن ابن عمر قلنا: إنما جاز ذلك بطريق الضرورة وهي تجهيز الجيوش وللإمام
ولاية أخذ المال على هذا الوجه.
وكذا نقول في الآثار على أنها معارضة بما روينا ويترجح ما روينا لوجهين: أحدهما) أن ما رويناه يُحرم (والثاني) يحتمل أن ذلك (قبل) (۳) نزول آية الربا. والله أعلم).
(۱) تقدم تخريج هذا الحديث.
(۲) تقدم تخريج لهذين الأثرين.
(۳) ما بين القوسين جاء في نسختي (ب)، (جـ).
(٤) تبيين الحقائق للزيلعي ج ٤ ص ۱۱۲ ، وقال العيني أيضاً في البناية في شرح الهداية ج 1 ص ٦١٤ أو كان في دار الحرب ولا ربا بين المسلم والحربي فيها، وتجهيز الجيش وإن كان في دار الإسلام فنقل الآلات في دار الحرب لعزتها في دار الإسلام يومئذ، والجواب عن الحديث الثاني أنه لم يكن القرض ثابتا في ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
بدليل أنه قضاء من إبل الصدقة والصدقة حرام عليه، فكيف يجوز أن يفعل ذلك). وعلق العلامة ابن قدامة في المغني ج ٤ ص ۳۰۸ بعد ذكر حديث أبي رافع وعمرو بن العاص قال (ولأنه ثبت في الذمة. فثبت في السلم كالثياب فأمـا حديث عمر فلم يذكره أصحاب الاختلاف ثم هو محمول على أنهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان قال الشعبي: إنما كره ابن مسعود في الحيوان لأنهم اشترطوا نتاج فحل معلوم، ولو ثبت قول عمر في تحريم السلم في الحيوان فقد عارضه قول من سمينا ممن وافقنا
السلف
٦٥٣
ص ٦٥٣