وقال الشافعي (۱) وأحمد (۲)(۳) : الشرط باطل حتى لو ظهر على
عیب قدیم كان له خيار الرد.
لنا: النصوص الوفاء بالعهد.
(E)
وقال - الي - : المؤمنون عند شروطهم، فلا يجوز الفسخ إلا برضاه.
(۱) روضة الطالبين ج ۳ ص ٤٧٠ ، ٤٧١ والمهذب للإمام الشيرازي الذي طبعته مع تكملة المجموع ج ۱۱ ص ٥۳۷ ووضح الإمام الشيرازي ذلك.
:
(۲) المبدع في شرح المقنع للشيخ ابن مفلح ج ٤ ص ٦٠، ٦١ ووضح هذا فقال ما نصه : وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب أو من عيب كذا إن كان بـه (لم يبرأ) في ظاهر المذهب، لأنه خيار يثبت بعد العقد، فلا يسقط قبله كالشفعة، ذكره أبو الخطاب وجمع، أو لأنه شرط يرتفق به أحد العاقدين، فلا يصح شرطه كا لأجل المجهول :(وعنه يبرأ إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه ومعناه: أن يبرأ مع الجهل لا العلم به، لأن عبدا لله بن عمر باع عبداً من من زيد بن ثابت بثمانمائة درهم بشرط البراءة، فأصاب به زيد عيباً، فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله، فترافعا إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: اتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب فقال: لا، فرده عليه، ثم باعه ابن عمر بألف درهم. رواه أحمد وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر فكانت كالإجماع. ونقل ابن هانئ إن عينه صح
،
ومعناه نقل ابن القاسم وغيره: لا يبرأ إلا أن يخبره بالعيوب كلها لأنه مرفق في البيع كالخيار وعنه يبرأ مطلقاً، قال في "الانتصار": وهو الأشبه بأصولنا كبراءة من مجهول، وحيث قيل بفساد الشرط، فالعقد صحيح على المذهب، وفيـه
رواية فإن سمى العيب وأبرأه منه، صح".
والمغني لابن قدامة ج٤ ص ١٩٧، ١٩٨.
(۳) جاء في نسخة (ب) زيادة "رضي (٤) تقدم تخريج هذا الحديث.
الله عنهما".
٦٤٣
ص ٦٤٣