إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - سبط ابن الجوزي - ت العجلان — الصفحة ٦٢٨

مسألة خيار المشترى يمنع دخول المبيع في ملكه عند أبي حنيفة -. وعندهما: لا يمنع(١). : وعلى هذا الخلاف خيار البائع يمنع دخول الثمن في ملكه عنده خلافاً لهما. وفائدة الخلاف: أنه لو اشترى قريبه، أو زوجته، لا يعتق ولا يفسخ النكاح أو كان المشترى جارية وردها في مدة الخيار لا يجب الاستبراء على البائع أو اشترى شيئاً على أنه بالخيار، فأودعه البائع فهلك في مدة الخيار، يهلك على البائع ويسقط الثمن عنه خلافاً لهما (٢). الله : ما مر من نهيه - ال- عن بيع وشرط م(۳). والحديث ينفي ثبوت الملك بالعقد كمن اشترى قريبه بشرط الخيار لأنه لو ملكه عتق عليه وفائدة اشتراط الخيار ما ذكرنا. لهما: النصوص المجوزة للبيع. قلنا: ثبوت الملك في البيع حكم القبول والخيار يمنع منه (٤) . (۱) تبيين الحقائق ج ٤ ص ١٦، ١٧ ، والبحر الرائق ج٦ ص ٩، ١٠ . (۲) المراجع السابقة في المسألة. (۳) تقدم تخريج هذا الحديث. (٤) المراجع السابقة في المسألة. ٦٢٨
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.