إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - سبط ابن الجوزي - ت العجلان — الصفحة ٦٢٣

وكذا علماء التابعين حتى رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر ولم يعمل به مالك وكان إذا سئل عنه يقول: رأيت النـاس علـى خلافه (۱) حتى قال بعضهم: إنه منسوخ لهذا(۲). على أن التفرق يحتمل الأبدان ويحتمل الأقوال فلا يكون حجة (۳) . (۱) سبق بيان ذلك أثناء التخريج لهذا الحديث. علق على ذلك الإمام النووي في المجموع شرح المهذب ج ٩ ص ١٧٤ قال قول مالك فهو اصطلاح له وحده منفرد به عن العلماء فلا يقبل قوله في رد السنن، لترك فقهاء المدينة العمل بها وكيف يصح هذا المذهب؟ مع العلم بأن الفقهاء ورواة الأخبار لم يكونوا في عصره، ولا في العصر الذي قبله منحصرين في المدينة، ولا في الحجاز، بل كانوا متفرقين في أقطار الأرض مع كل واحد قطعة من الأخبار لا يشاركه فيها أحد، فنقلها ووجب على كل مسلم ،قبولها، ومع هذا فالمسألة متصورة في أصول الفقه غنية عن الإطالة فيها هنا، هذا كله لو سلم أن فقهاء المدينة متفقون على عدم خيار المجلس، ولكن ليس هم متفقين. فهذا ابن أبي ذئب أحد أئمة فقهاء المدينة في زمن مالك أنكر على مالك في هذه المسألة. (۲) وبين ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح ج ٤ ص ٣٣٠ وعلـق عـلـيـه أيضـاً فـقـال: "فقالت طائفة منهم: هو منسوخ بحديث المسلمون على شروطهم" والخيار بعد لزوم العقد يفسد الشرط، وبحديث التحالف عند اختلاف المتبايعين لأنه يقتضي الحاجة إلى اليمن وذلك يستلزم لزوم العقد ولو ثبت الخيار لكان كافيا في رفع العقد، وبقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ والإشهاد إن وقع بعد التفرق لم يطابق الأمر وإن وقع قبل التفرق لم يصادف محلاً، ولا حجة في شيء من ذلك لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال والجمع بين الدليلين مهما أمكن لا يصار معه إلى الترجيح، والجمع هنا ممكن بين الأدلة المذكورة.". (۳) وعلق على ذلك الحافظ في فتح الباري ج ٤ ص ٣٣٠، ٣٣١. فقال (وقالت طائفة : المراد بالتفرق في الحديث التفرق بالكلام كما في عقد النكاح ٦٢٣ -
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.