إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - سبط ابن الجوزي - ت العجلان — الصفحة ٦٢٠

لفا: قوله - العلي - : "المؤمنون" عند شروطهم ومن حكم الإيمان (۳) الوفاء بالشرط. (۱) وعن عمر - أنه قال: "إن الناس قائلون غداً: ماذا صنع عمر؟ -ه إن البيع صفقة أو خيار، والمؤمنون عند شروطهم (8)11 الوفاء بظاهر الآية فلو كان خيار المجلس ثابتاً لم يكن الوفاء بعقد البيع لازماً. وقوله تعالى أيضاً: ﴿وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ٢٨٢ البقرة. ندب إلا الإشهاد على العقد توثقة لهما. وفي ثبوت الخيار يسقط معنى التوثق فكان فيه إبطال معنى الكتاب : وقوله الله الحبان بن منقذ إذا اشتريت فقل لا خلابة ولي الخيار"، فعلم أن البيع يلزم بالإيجاب والقبول وفي إثبات الخيار لأحدهما يلزم أبطال حق الآخر فينتفي بقوله لا اله الا ضرر ولا ضرار في الإسلام" أي لا يضر الرجل أخاه ،ابتداء، لأن الضرر بمعنى الضر ، وهو يكون من واحد، والضرار من اثنين بمعنى المضارة وهو أن تضر من ضرك ذكره في المغرب). وقال أيضا الإمام النووي في المجموع شرح المهذب ج۹ ص۱۷۲ ما نصه: واحتج لهم بقوله تعالى: ﴿ولاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ فظاهر الآية جوازه في المجلس، وبحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه» فدل على أنه إذا جاز له بيعه ففي المجلس قبل التفرق. (۱) تقدم تخريج هذا الحديث. (۲) جاء في نسختي (ب)، (ج) بدون رمز"م". (۳) جاء في نسخة (ب) "للإيمان" بدل "الإيمان". (٤) أخرجه الصنعاني في مصنفه ج۸ ص ٥٢ ، ٥٣ باب البيعان بالخيار ما لم يفترقـا عـن الحجاج يرفعه إلى عمر أن عمر قال بمنى حين وضع رجله في الغرز: "إن الناس غدا، ماذا قال عمر ؟ ألا وإنما البيع عن صفقة أو خيار والمسلم عند شرطه" . قائلون ٦٢٠
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.