وأخرجه مالك في الموطأ ج ۲ ص ٦٧١ في البيوع باب بيع الخيار فذكره. وقال
مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه.
وأخرجه بقية الأئمة الستة في كتبهم.
أما حديث حكيم بن حزام.
أخرجه البخاري ج ۳ ص ۱۷ ، ۱۸ في البيوع باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع. وأخرجه مسلم رقم ١٥٣٢ في كتاب البيوع باب الصدق في البيع والبيان فذكره.
أما حديث عبدا الله بن عمرو بن العاص:
أخرجه أبو داود رقم ٣٤٥٦ في البيوع والإجارات باب خيار المتبايعين فذكره. وأخرجه الترمذي ج ٣ ص ٥٥ في البيوع باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا فذكره. وقال: هذا حديث حسن.
وأخرجه النسائي ج ۷ ص ٢٥١ ، ۲٥٢ في البيوع باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما، فذكره.
أما حديث سمرة: أخرجه ابن ماجه رقم ۲۱۸۳ في كتاب التجارات باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». وأخرج رجه النسائي ج ٧ ص ٢٥١ في البيوع باب وجوب الخيار للمتابعين قبل افتراقهما بأبدانهما، بلفظ : «البيعان بالخيار حتى يتفرقا او ياخذ كل واحد منهما من البيع ما هوى ويتخايران ثلاث مرات. وأما حديث أبي برزة: أخرجه أبو داود رقم ٣٤٥٧ في البيوع والإجارات بـاب في خيار المتبايعين.
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ج٥ ص ٩ بعد أن ذكره ورجال إسناده ثقات. وأخرجه ابن ماجه رقم ۲۱۸۲ في التجارات باب البيعان بالخيـار مـا لم يفترقا، فذكره.
٦١٥
==
ص ٦١٥