وبالإسقاط ينقلب جائزاً.
وقال مشایخ خراسان العقد موقوف فإن أسقط المفسد صح
وإلا فلا. وهو الأصح (۱).
لنا: النصوص المطلقة في جواز البيع.
وروي أن ابن مسعود اشترى جارية من امرأته على أنه إن أراد
بيعها لم يبعها إلا منها (٢).
ولهم النصوص الدالة على عدم جواز البيع الفاسد. وهذا فاسد.
قلنا: المفسد سقط قبل تقرره، فلا فساد.
(۱) المجموع شرح المهذب للإمام النووي ج ۹ ص ۱۷۸، والبناية في شرح الهداية للإمام العيني ج ٦ ص ٢٦١-٢٦٣ .
(٢) أخرجه الصنعاني في مصنفه ج ٨ ص ٥٦ باب الشرط في البيع عن الزهري عـــن عبيد الله بن عبدالله بن عبدا لله بن عتبة قال أراد ابن مسعود أن يشتري من امرأته جارية يتسرى بها، فقالت لا أبيعكها حتى أشترط عليك أنك إن تبعها بعتني فأنا أولى بها بالثمن قال حتى أسأل عمر، فسأله فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد. وأخرجه مالك في الموطأ ج ۲ ص ٦١٦ في البيوع باب ما يقبل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها فذكره.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج ٦ ص ٤٨٩ في البيوع والأقضية باب الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يوهب فذكره. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه ج۳ ق ۲ ص ۱۱۰ ، ۱۱۱، باب جامع الطلاق فذكره. وأخرجه البيهقي جه ص ٣٣٦ في البيوع باب الشرط الذي يفسد البيع فذكره.
٦١٣
ص ٦١٣