إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - سبط ابن الجوزي - ت العجلان — الصفحة ٦٠٤

مسألة لا يجوز بيع لبن الآدميات في قدح (۱). وهو قول (۲) أحمد (۳) ، وقال مالك (٤) والشافعي (٥)(٦): يجوز. (۱) قدح يكون من الآنية بالتحريك واحد الأقداح التي للشرب معروف، قال أبوعبيد: يروى الرجلين وليس لذلك وقت وقيل هو اسم يجمع صغارها وكبارها والجمع أقداح ومتخذها قداح، وصناعته القداحة. لسان العرب ج ٥٥٤/٢ ، والصحاح ج ٣٩٤/١ والمغرب ج ٢ ص ٣٧٣. (۲) حاشية ابن عبا بدين ج ٥ ص ٧١ وفتح القدير ج ٦١/٦ وبدائع الصنائع جه ص ٦٤٥ . والبناية في شرح الهداية ج٦ ص ٤٠٥، ٤٠٦ . (۳) المبدع ج ٤ ص ۱۱ ۱۲ ، والإنصاف ج ٤ ص ۲۷۷، ۲۷۸ ووضح المسألة في المذهب فقال: أما بيع لبن الآدميات فأطلق المصنف فيه وجهين. أحدهما: والشارح. يصح مطلقا. وهو المذهب. وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه المصنف، والوجه الثاني: لا يصح . مطلقاً. قال المصنف والشارح: ذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه وجزم به في المنور. وقدمه في المحرر. (فعليه: لو أتلفه متلف ضمنه على الصحيح من المذهب، ويحتمل أن لا يضمنه، كالدمع والعرق. قاله القاضي ونقله في شرح المحرر للشيخ تقي الدين) وقيل: يصح من الأمة دون الحرة.... (٤) بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام القاضي ابن رشد القرطبي ج ٢ ص ٩٦ . (٥) روضة الطالبين ج ۳ ص ٣٥٣ والمجموع شرح المهذب ج٩ ص ٢٤١، ٢٤٢، ووضح فقال ما نصه: (بيع لبن الآدميات جائز عندنا لا كراهة فيه، هذا هو وقطع به الأصحاب إلا الماوردي والشاشي والروياني، فحكموا وجهاً شاذاً عن أبي القاسم الأغاطي من أصحابنا أنه نجس لا يجوز بيعه، وإنما يربى به الصغير للحاجة، وهذا الوجه غلط من قائله، فالصواب جواز بيعه قال الشيخ أبو حامد هكذا قاله الأصحاب قال ولا نص للشافعي في المسألة، هذا مذهبنا. (٦) جاء في نسخة (ب) زيادة "رضي الله عنهما". المذهب ٦٠٤
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.