قلنا:
لأنه
هي
تعارض بقوله تعالى: ﴿ وَحَرَّمَ الرِّبَا (1) .
بيع مالية مقدرة بثمان مائة والجارية بستمائة فخلا عن العوض
وقد خرج الجواب عن فعل زيد
(۲)
(۱) من آية ٢٧٥ من سورة البقرة.
(۲) نقل الإمام الشوكاني في نيل الأوطار ج ٥ ص ٣١٩ استدلال ابن القيم على
عدم جواز بيع العينة وتوجيهه فقال ما نصه واستدل ابن القيم علـى عـدم
:
جواز بيع العينة بما روي عن الأوزاعي عن النبي هو الله أنه قال يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع قال وهذا الحديث وإن كان مرسلاً فإنـه صـالح للاعتضاد به بالاتفاق وله من المسندات ما يشهد له وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة فإنه من المعلوم أن العينة عند من يستعملها إنما يسميها بيعاً وقـد اتفقا على حقيقة الربا الصريح قبل العقد ثم غير اسمها إلى المعاملة وصورتها إلى التبايع الذي لا قصد لهما فيه البتة وإنما هو حيلة ومكر وخديعة الله تعالى فمن أسهل الحيل على من أراد فعله أن يعطيه مثلاً ألفاً إلا درهما باسم القرض ويبيعه خرقة تساوي درهماً بخمسمائة درهم وقوله : "إنما الأعمال بالنيات" أصل في إبطال الحيل فإن من أراد أن يعامله معاملة يعطيه فيها ألفـاً بـألف وخمسمائه إنما نوى بالاقتراض تحصيل الربح الزائد الذي ظهر أنه ثمـن الثـوب فهو في الحقيقة أعطاه ألفاً حالة بألف وخمسمائه مؤجله وجعــل صـورة القرض وصورة البيع محللاً لهذا المحرم ومعلوم ان هذا لا يرفع التحريم ولا يرفع المفسدة التي حرم الربا لأجلها بل يزيدها قوة وتأكيداً من وجوه عديدة منها أنه يقدم على مطالبة الغريم المحتاج من جهة السلطان والحكام إقداماً لا يفعله المرابي لأنه واثق بصورة العقد الذي تحيل .به هذا معنى كلام ابن القيم".
.
٥٩٦
ص ٥٩٦