إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - سبط ابن الجوزي - ت العجلان — الصفحة ٥٥٢

قلنا: ليس في الآية وحرم البيع فلا تعارض". وأما الحديث : فالنهي يلغى في غيره لا في نفسه(۱). مسألة لا يجوز بيع قفيز جص بقفيزي جص، ولا رطل حديد برطلـ حديد (۲) وقال (۳) الشافعي: يجوز (4). (٥)(1)، وكل وعلى هذا الخلاف : كل مكيل غير مطعوم(٥)(٦)، موزون يداً بيد (۷) غير الأثمان (۸) . لنا: قوله العلي - : «الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل يداً بيد والفضل ربا والشعير بالشعير مثلاً بمثل والفضل ربا) والتمر بالتمر مثلاً = وأخرجه الحاكم في علوم الحديث ص ۱۲۸ في باب الأحاديث المتعارضة فذكره..." وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٤ ص ٨٥ باب ما جاء في الصفقتين في الصفقة أو الشرط في البيع فذكره..... وقال في طريق عبدا لله بن عمرو مقال. (۱) بدائع الصنائع ج ۲۹۹/۵ ، والمبسوط للسرخسي ج٢٣/١٣. قلت والراجح رأي الجمهور لأن الفساد لا يزال لازم للتعاقد فالقبض لا يؤثر في إثبات ملكية من لم ينفك الفساد عنه لأن سبب القبض لا يحل حراماً والله أعلم. (۲) فتح القدير ج ٦ ص ١٥٣ ، وتحفة الفقهاء ج ۲ ص ٢٦ ، والبناية ج٦ ص ٥٣٥، ٥٣٦ . جاء في نسخة (ب) والشافعي قال" بدل "وقال الشافعي". (۳) (٤) روضة الطالبين ج ۳ ص ۳۷۷، ۳۷۸ والمهذب ج ٩ ص ٤٠٠ . (٥) ورد في هامش (ب) "معلوم" فوق كلمة "مطعوم" كتصحيح لها والصواب ما أثبته. (٦) جاء في نسخة (جـ) "ملعوم" بدل "مطعوم". (۷) جاء في نسخة (ج) سقوط "يدا بيد". (۸) المراجع السابقة في المسألة. (۹) ما بين القوسين ساقط من نسخة (جـ). ٥٥٢
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.