واتفقوا على أنه لو وهب لزوجته أو لذي رحم محرم منه
أنه لا يملك الرجوع.
ولو وهب الوالد لولده فعندنا لا يملك الرجوع خلافاً لهما (۱). لنا: قوله - ال- : الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها ق(٢).
(۱) البناية ج ۷ ص ۸۲۷، ۸۲۸ ، والمغني ج ٥ ص ٦٦٨ ، ٦٦٩ ، وروضة الطالبين جه ص ۳۷۹ وقال ما نصه: "للأب الرجوع في هبته لولده، وعــن ابـن سـريج: أنه إنما يرجع إذا قصد بهبته استجلاب بر أو دفع عقوق فلم يحصل، فإن أطلق الهبة ولم يقصد ذلك، فلا رجوع. والصحيح الجواز مطلقاً. وأما الأم والأجداد والجدات من جهة الأب والأم فالمذهب أنهم كالأب وفي قول: لا رجوع لهم. وقيل: ترجع الأم. وفي غيرها قولان وقيل يرجع آباء الأب، وفي غيرهم قولان ولا رجوع لغير الأصول كالإخوة والأعمام وغيرهم من الأقارب قطعاً".
(۲) روي من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس، ومن حديث ابن عمر. أما حديث أبي هريرة: أخرجه ابن ماجه ج ۷۹۸/۲ رقم ٢٣٨٧ في أبواب الشهادات باب من وهب هبة رجاء ثوابها ثم علق عليه صاحب الزوائد بقوله في إسناده إبرهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف. وأخرجه الدارقطني في سننه ج ٤٣/٣، ٤٤ رقم ۱۸٠، ۱۸۱ في البيوع فذكره. وقال المعلق على السنن إبراهيم ابن إسماعيل ضعفوه.
وأخرجه البيهقي ج ١٨١/٦ في كتاب الهبات باب المكافأة في الهبة فذكر الحديث، وقال: وهذا المتن بهذا الإسناد أليق وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل العلم بالحديث وعمرو ابن دينار عن أبي هريرة منقطع والمحفوظ" عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر قال: من وهب هبة لم يثب فهو أحق بهبته إلا لـذي رحم، ثم ساق إسناده إلى عمرو به وقال: قال البخاري هذا أصح.
٥٤٥
-
ص ٥٤٥