إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - سبط ابن الجوزي - ت العجلان — الصفحة ٤٩٠

(۱) احتجوا بما مر في الماضية، وقد خرج الجواب عنه مسألة المنافع لا تضمن بالغصب والإتلاف (۲) . وهو قول مالك - ه - (۳ ) . وقال الشافعي (٤) وأحمد (٥): يضمن. (وصورته إذا غصب عبداً خبازاً مثلاً، وأمسكه شهراً، ثم رده إلى المالك لا يضمن منافع الشهر عندنا. وكذا إذا غصب مسكاً، فشمه ورده، ونحو ذلك. لنا: إجماع الصحابة عمر الصحابة عمر وعلي وغيرهما أنهم حكموا في ولد المغرور بالقيمة والعقر ولم يحكموا بضمان المنفعة. ولو كان الضمان واجباً لحكموا به (٦). وروي أن رجلاً استحق ناقة فقضى له النبي ) و لم ينقل أنه قضى بوجوب الأجر. (۱) وأرى رجحان رأي الشافعي وأحمد لأنه تحويلك الحنطة إلى دقيق لا يخرجهـا عن ملك صاحبها فهذا سدا لباب الحيل والله أعلم. (۲) البحر الرائق شرح ج ۸ ص ١٣٩، والبناية في شرح العناية ج ٨ ص ٤١٨ . (۳) المدونة الكبرى ج ٤ ص ١٨٤ ، والخرشي على مختصر خليل ج٦ ص ١٤٣. (٤) روضة الطالبين للإمام الشيخ النووي ج ٥ ص ١٣. (٥) المبدع في شرح المقنع ج ٥ ص ١٨٥، ١٨٦. وقال: "وعنه يضمن المنافع مطلقاً" ومطالب أولي النهى ج٤ ص٤. (٦) ذكر ذلك الإمام السرخسي في المبسوط ج ۷۹/۱۱. (۷) تقدم تخريجه. ٤٩٠
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.