-
غريب.
قلنا أما الحديث الأول : فالمراد منه ضمان الرد. والحديث الثاني:
ولو اشتهر كان خبراً واحداً ورد على مخالفة الكتاب. فلا يقبل
مسألة
الزوائد المتصلة لا تضمن بالبيع والتسليم في ظاهر الرواية وذكر في النوادر (۲) خلافاً فقال: عند أبي حنيفة(۳): لا يضمن(4).
وهو قول مالك (٥).
"
وعندهما يضمن. وهو قول الشافعي (1).
(وصورته) إذا غصب جارية قيمتها ،ألف، فازدادت في يده
11
فيها أيها الناس من كانت عنده وديعه فليردها إلى من ائتمنه عليها أيها الناس لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه.... (۱) وأرى رجحان رأي الشافعية لأن الحاجز للأصل حاجز للزوائد ومـن ثــم فالمتعدي على الأصل يوضع يده عليه جبراً عن مالكها متعديـاً على زوائدها فتدخل في ضمانه تبعا .
(۲) هذا هو كتاب النوادر لأبي يوسف، وما يذكر فيه قد يكون موافقاً لظاهر الرواية وقد يكون مخالفاً لظاهر الرواية وما ذكر هنا من وجود الخلاف إنما هو في غير ظاهر الرواية. بتصرف مجموعة رسائل ابن عابدین ج ۱ ص۱۸.
(۳) جاء في نسخة (ب) زيادة "رحمه الله".
(٤) المبسوط للإمام السرخسي ج ١١ ص ٥٦-٥٨ .
(٥) المدونة الكبرى للإمام مالك ج ٤ ص ١٧٦ .
(٦) الأم للإمام الشافعي ج۳ ص۲۱۹.
٤٨٤
ص ٤٨٤