قلنا: تلك المواضع وإن كانت دار الحرب لكنها(۱) صارت دار
الإسلام وظهرت فيها أحكام الإسلام
فيحتمل
أنه العلي - قسم قبل أن تصير دار الإسلام.
ويحتمل أنه قسم بعد أن صارت دار الإسلام (۲)
والمحتمل لا يصلح حجة(۳).
(ε)
على أن النصوص من (٤) الجانبين غريبة فيطلب الترجيح من مكان آخر (؟).
(۱) جاء في نسخة (ب) "فكأنها " بدل "لكنها" والصواب ما أثبته. (۲) وقد وضح الإمام السرخسي في المبسوط ج ۱۰ ص ۱۹، هذا التعقيب. فقال: وأما خيبر فإنه افتتح الأرض وجرى فيها حكمه فكانت القسمة فيها بمنزلة القسمة في المدينة وقسم الغنائم فيها قبل أن يخرج منها ففي هذا دليل أن الإمام إذا افتتح بلدة وصيرها دار إسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها فإنه يجوز له أن يقسم الغنائم فيها وقد طال مقام رسول الله الله بخيبر بعد الفتح وأجرى أحكام الإسلام فيها فكانت من دار الإسلام القسمة فيها كالقسمة في غيرها من بقاع دار الإسلام (قال) وقسم غنائم بني المصطلق في ديارهم وكان قد افتتحها يعني صيرها دار الإسلام ودل على ذلك حديث مكحول قال ما قسم رسول الله له الغنائم إلا في دار الإسلام وفي هذا دليل على أنها لا تقسم في دار الحرب لأن الأفعال المتفقة في الأوقات المختلفة لا تكون إلا على صفة واحدة إلا لداع يدعو إليها وليس ذلك إلا لكراهة القسمة في دار الحرب... (۳) البناية في شرح الهداية ج ٥ ص ٦٩٧ ، ٦٩٨.
(٤) ورد في نسخة (ب) "في" بدل "من" والصواب ما أثبته. (٥) الفتاوى الهندية ج ۲۲٥/۲ والبناية في شرح الهداية ج ٧٥٣/٥-٧٥٧. قلت والراجح رأي الشافعية ومن معهم لأن الغنائم تصبح من حق المسلمين بمجرد حيازتها أياً كان المكان فيجوز قسمتها في دار الحرب كما يجوز
تقسيمها في دار الإسلام إذ العبرة بالاستيلاء عليها والله أعلم.
٤٣٨
ص ٤٣٨