مسألة
السارق من المودع والمستعير، والمضارب، والمرتهن والمستأجر، والغاصب : يقطع بخصومتهم عند علمائنا الثلاثة، وقال
زفر : لا يقطع (۱). وهو قول الشافعي(٢).
واتفقوا على أنه لو حضر المالك وادعيا جميعاً: يقطع. ولو انفرد المالك وحده بالخصومة يقطع عندنا.
واختلف المشايخ على قول زفر. قال بعضهم يقطع ، وقال بعضهم : لا يقطع وهو الأصح. فالحاصل أن عند زفر لهم ولاية (الخصومة ولكن لا يظهر
في حق القطع).
وعند الشافعي: لا ولاية (٣) لهم (٤) .
لنا: النصوص الموجبة للقطع في السرقة.
(0)11
وقوله : "إنما أقضي بالظاهر وقد ظهرت السرقة.
احتجوا بالنصوص النافية لوجوب القطع.
المسألة (١) المبسوط ج٩ ص ١٤٤، ١٤٥ وبدائع الصنائع ج ۷ ص ۸۳ ووضح الشيخ العيني في البناية في شرح الهداية ج ۵ ص ۵۹۵-۵۹۹
(۲) روضة الطالبين للإمام النووي ج ۱۰ ص ۱۲۱ ، وقال "ولا يشترط كون المسروق في يد المالك بل السرقة من يد المودع والمرتهن والوكيل وعامل القراض والمستعير والمستأجر يوجب القطع والخصم فيها المالك". وتكملة المجموع للمطيعي ج ۱۹ ص ٥٠.
(۳) ما بين القوسين ليس موجودا في (أ) وإنما هو في (ب)، (ج) وأثبته ليكتمل الكلام.
(٤) المراجع السابقة في المسألة. (٥) يأتي تخريج هذا الحديث.
ص ٤٣٣