إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - سبط ابن الجوزي - ت العجلان — الصفحة ٤٣٣

مسألة السارق من المودع والمستعير، والمضارب، والمرتهن والمستأجر، والغاصب : يقطع بخصومتهم عند علمائنا الثلاثة، وقال زفر : لا يقطع (۱). وهو قول الشافعي(٢). واتفقوا على أنه لو حضر المالك وادعيا جميعاً: يقطع. ولو انفرد المالك وحده بالخصومة يقطع عندنا. واختلف المشايخ على قول زفر. قال بعضهم يقطع ، وقال بعضهم : لا يقطع وهو الأصح. فالحاصل أن عند زفر لهم ولاية (الخصومة ولكن لا يظهر في حق القطع). وعند الشافعي: لا ولاية (٣) لهم (٤) . لنا: النصوص الموجبة للقطع في السرقة. (0)11 وقوله : "إنما أقضي بالظاهر وقد ظهرت السرقة. احتجوا بالنصوص النافية لوجوب القطع. المسألة (١) المبسوط ج٩ ص ١٤٤، ١٤٥ وبدائع الصنائع ج ۷ ص ۸۳ ووضح الشيخ العيني في البناية في شرح الهداية ج ۵ ص ۵۹۵-۵۹۹ (۲) روضة الطالبين للإمام النووي ج ۱۰ ص ۱۲۱ ، وقال "ولا يشترط كون المسروق في يد المالك بل السرقة من يد المودع والمرتهن والوكيل وعامل القراض والمستعير والمستأجر يوجب القطع والخصم فيها المالك". وتكملة المجموع للمطيعي ج ۱۹ ص ٥٠. (۳) ما بين القوسين ليس موجودا في (أ) وإنما هو في (ب)، (ج) وأثبته ليكتمل الكلام. (٤) المراجع السابقة في المسألة. (٥) يأتي تخريج هذا الحديث.
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.