إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - سبط ابن الجوزي - ت العجلان — الصفحة ٤١٥

وروي أنه قال: «إذا زنت امة أحدكم فليجلدها فإن عادت فليجلدها فإن عادت فليبعها ولو بضفير» خ م ت (۱). (۲) وفي الصحيح ولو بحبل من شعر والجواب: أما الحديث الأول : فهو أمر للمولى بإقامة الحد ومقتضى الأمر الوجوب، ولا يجب ذلك على المولى (۳) ، بالاتفاق حتى لو ترك المولى اعتماداً على الإمام لم يكن ملزماً فكان متروك الظاهر. الإقامة أو يحمل على الإقامة تسبباً بالمرافعة إلى الإمام فإضافة الفعل بطريق التسبب جائز كما يقال: بنى الأمير قصراً أو ضرب درهماً. (۱) ضفير: من الضفر وهو نسج الشعر وغيره عريضاً. والضفر الفتل، وانضفر الحبلان إذا التويا معاً، وفي هذا الحديث قول ولو بضفير أي بحبل مفتول من شعر. بتصرف لسان العرب ج ٤ ص ٤۸۹ ، ٤٩٠ ، وجمهرة اللغة ج ٣٦٥/٢ . (٢) أخرجه البخاري في البيوع باب بيع العبد الزاني ج ٤ ص ٣٩٩ رقم ٢١٥٢ من الفتح ورقم ۲۱٥٣، ۲۱٥٤، ۲۲۳۲-٢٢٣٤، ٢٥٥٥، ٢٥٥٦، ٦٨٣٧، ٦٨٣٨. وأخرج الرواية الثانية في الحدود، باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ج ١٦٥/١٢ رقم ٦٨٣٩ من الفتح عن أبي هريرة. وأخرج الحديث مسلم ج ۱۳۲۸/۳ رقم ۱۷۰۳ في الحدود والموطأ ج ٨٢٦/٢ في الحدود باب جامع ما جاء في حد الزنا. والترمذي ج ٤ / ٤٦ رقم ١٤٤٠ في الحدود باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء. (۳) جاء في نسخة (ب) "الولي" بدل "المولى".
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.