إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - سبط ابن الجوزي - ت العجلان — الصفحة ٤١٣

مسألة لا يملك المولى إقامة الحد على مملوكه عندنا سواء ظهر الزنى بالبينة أو الإقرار (۱). وقال الشافعي(۲) وأحمد (۳): يملك ذلك والحد الجلد. أعملا كل الروايات وذلك بأنه يمكن الجمع بينها بدون تعارض فقال في نيل الأوطار ج ٧ ص ٢٦٣، ٢٦٤... وجميع الأحاديث التي ذكر فيها تربيع الإقرار أفعال ولا ظاهر لها وغاية ما فيها جواز تأخير إقامة الحد بعد وقوع الإقرار مرة إلى أن ينتهي إلى أربع ثم لا يجوز التأخير بعد ذلك وظاهر السياقات مشعر بأن النبي يا الله إنما فعل ذلك في قصة ماعز لقصد التثبت كما يشعر بذلك قولـه لـه "أبك جنون" ثم سؤاله بعد ذلك لقومه فتحمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة الحد بعد صدور الإقرار مرة على من كان أمره ملتبسا في ثبوت العقل واختلاله والصحو والسكر ونحو ذلك وأحاديث إقامة الحد بعد الإقرار مرة : واحدة على من كان معروفا بصحة العقل وسلامة إقراره عن المبطلات.... (۱) تبيين الحقائق للزيلعي ج ۳ ص ۱۷۱ والبناية في شرح الهداية ج ٣٧١/٥، ٣٧٢. (۲) روضة الطالبين ج ۱۰ ص ۱۰۲ ، ۱۰۳ والمهذب الذي طبعتــه مــع تكملـة المجموع ج ۱۸ ص ۳۹۱ وقال فإن كان إقرار العبد فله أن يجلده في الزنا.... وهل له أن يغرب وجهان في المذهب له أن يغربه لأنه يجوز أن يقيم عليه الحــد وهو المذهب لأنا جعلناه في حق الإمام وكذلك في إقامة الحد عليه بالبينة، والثاني: لا يجوز لأنه يحتاج إلى تزكية الشهود وذلك إلى الحاكم. (۳) المغني لابن قدامة ج ۸ ص ۱٧٦ ، ۱۷۷ والفروع لابن مفلح ج٥٤/٦، ٥٥ وقال هو المذهب، وعنه ليس له ذلك وقال الشيخ تقي الدين -رحمه الله -: إن عصى الرقيق علانية أقام السيد عليه الحد وإن عصى سرا فينبغي لا يجب عليـه إقامته بل بخير بين استتابته وستره بحسب المصلحة في ذلك. ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.