المسألة الماضية.
لنا: نصوص
وهذا الفعل ليس بزنى لقصور الخطاب في حق الصبي والمجنون.
احتجوا بالعمومات.
والله تعالى سماه زني على الإطلاق.
قلنا: المرأة تسمى زانية بطريق المجاز فلا حد (۱).
مسألة
إذا تزوج بواحدة من ذوات محارمه ودخل بها وقال علمت
أنها علي حرام لم يُحد.
وقالا يحد (٢). وهو قول الشافعي --(۳). ولو قال: ظننت أنها تحل لي لا يحد بالإجماع.
(۱) البناية في شرح الهداية ج ٥ ص ٤١٩ - ٤٢١ .
(۲) البناية في شرح الهداية ج ٥ ص ٤٠٥، ٤٠٦ .
ووضح
المسألة الإمام الزيلعي في تبيين الحقائق ج ۳ ص۱۷۹، ۱۸۰.
(۳) المهذب ج ۱۸ ص ٣٧٥ وروضة الطالبين للنووي ج ۱۰ ص ٩٤ وقال ما نصه: لو تزوج بنته أو غيرها من محارمه بنسب أو رضاع أو مصاهرة. أو من طلقها ثلاثاً. أو من لاعنها، أو نكح من تحته أربع خامسة، أو نكح أختاً على أخت أو معتدة أو مرتدة، أو نكح ذات زوج، أو نكح كافر مسلمة ووطئ عالماً بالحال، وجـب الحـد لأنه وطء صادف محلاً لا ملك له فيه ولا شبهة ملك، وهو مقطوع بتحريمه، فتعلق الحد. وحكى ابن كج فيمن نكح اخته من رضاع، ووطئ وادعى جهل التحريم. قولين في تصديقه ولا خلاف أنه لا يقتل في الأخت من النسب.
به
٤٠٣
ص ٤٠٣