إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - سبط ابن الجوزي - ت العجلان — الصفحة ٣٩٧

مسألة اللواط لا يوجب الحد عند أبي حنيفة ولكنه يوجب التعزير والحبس إلى أن يتوب أو يموت. جلدا(۱) وقالا يوجب الحد، فإن كانا محصنين رجما، وإن كانا بكرين : وهو أحد قولي الشافعي (٢)، وأحمد (۳). مطلق العدم وقد ذكر التغريب في الأحاديث الصحيحة الثابتة باتفاق أهل العلم بالحديث من طريق جماعة من الصحابة ... (۱) فتح القدير لابن الهمام ج ٥ ص ٤٣ - ٤٥ ، والمبسوط للسرخسي ج۹ ص۷۷، ۷۸. (۲) حاشية الباجوري ج ۲ ص ۲۳۳ وروضة الطالبين للنووي ج ۱۰ ص ۹۰، ۹۱ وقال ما نصه فإن لاط بذكر، ففي عقوبة الفاعل قولان: أظهر هما: أن حده حد الزني، فيرجم إن كان محصناً، ويجلد ويغرب إن لم يكن محصناً، والثاني: يقتل محصناً كان أو غيره، وفي كيفية قتله أوجه. أحدها: بالسيف كالمرتد، تغليظاً عليه. والثالث يهدم عليه جدار، أو يرمى من شاهق حتى والثاني: يرجم يموت أخذا من عذاب قوم لوط . قلت: أصحهما بالسيف والله أعلم. وأما المفعول به، فإن كان صغيراً أو مجنوناً أو مكرهاً، فلا حد عليه. ولا مهر. لأن منفعة البضع غير متقومة، وإن كان مكلفاً طائعاً. فإن قلنا: أن الفاعل يقتل قتل المفعول به بما يقتل الفاعل وإن قلنا حده حد الزني، جلـد المفعول به و غرب محصناً كان أو غيره. (۳) مطالب أولي النهى ج ٦ ص ۱٧٤ ، ۱۷۵ ، والمذهب الأحمد ص٨٣. والإنصاف للمرداوي ج ۱۰ ص ١٧٦، وقال: "وهو المذهب وعنه حده الرجــم بكـل حـال ونقل عن ابن القيم -رحمه الله تعالى في السياسة الشرعية" أن الأصحاب قالوا لو رأى الإمام تحريق اللوطي فله ذلك. ۳۹۷
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.