رجع
أما الأول: ففي إسناده أبو بكر (۱) بن أبي مريم ضعيف. وأما الثاني: فهو موقوف على ابن عمر لم يرفعه غير ابن إسحاق ثم
عنه (۲)
مسألة
الجلد مع النفي لا يجتمعان عندنا (۳) في زنا البكر، وهو
قول (٤) على . قول(٤) وقال الشافعي (٥) ، وأحمد (۱) ، وداود (۷) : يجتمعان.
(۱) أبوبكر بن أبي مريم بن عبدا لله الغساني الحمصي يقال اسمه بكر وقيل بكير. ضعفه أحمد وغيره لكثرة ما يغلط وكان أحد أوعية العلم.
وقال ابن حبان رديء الحفظ لا يحتج به إذا انفرد.
بتصرف ميزان الاعتدال ج ٤ ص ٤٩٧، ٤٩٨ .
(۲) انظر التخريج لهذين الحديثين البناية في شرح الهداية ج ٣٨٠/٥ والراجح رأي الشافعية ومن معهم إذ يترتب على شرط الإسلام في حد الزني التخفيف على الذمي مع أنه ارتكب الجريمة التي يعاقب عليها عند الحنفية بالجلد أمام الحاكم المسلم. وعليه فلا وجه للتخفيف عنه بل يعاقب بالعقوبة كاملة كما يعاقب بها سائر المسلمين ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم رحم اليهود والله أعلم.
(۳) لا يجتمعان حدا وإنما يجتمعان تعزيرا. (٤) تبيين الحقائق للزيلعي ج ۳ ص ۱۷۳ ، ١٧٤ والبناية في شرح الهداية ج ٥ ص ٣٨٢. ١۷۳، (٥) روضة الطالبين ج ۱۰ ص ۸۷ ، تكملة المجموع للمطيعي ج ١٨ ص ٤٠٣، مختصر المزني مع الأم ج ٥ ص ١٦٦ .
(٦) الإنصاف ج ۱۰ ص ۱۷۳ ، ١٧٤ وقال: هذا هو المذهب وعنه لا يجب غـيـر الجلد وعنه لا يجمع بينهما إلا أن يراه الإمام تعزيزا.
والمغني لابن قدامة ج ٨ ص ١٦٧ ، ١٦٨ .
(۷) المحلى لابن حزم ج ۱۳ ص ۱۱۷، ۱۱۸ .
۳۹۱
ص ٣٩١