العتق عن المأمور عند أبي حنيفة (۱) . ومحمد وقال أبويوسف: يقع
عن الآمر (۲) وهو قول الشافعي (۳).
(٤)
لنا: أنه غره (4) النبي الله عنهى عن الغرر حد (ه ) .
والهم قوله ولكل امرئ ما نوى ونحوه (٦) .
قلنا: النية إنما تصح في الملك أو في العوض ولا ملك بدون (۷) البدل (۸).
مسألة
إذا قال لغيره : أعتق عبدك عني على ألف درهم.
فقال: أعتقت وقع عن الآمر ، حتى يكون الولاء له، وتسقط عنه الكفارة إن نوى التكفير، ويلزمه الألف. وقال زفر يقع
(۱) جاء في نسخة (ب) زيادة "رحمه الله".
(۲) بدائع الصنائع للكاساني ج٤ ص ١٦١ . (۳) حاشية الباجوري ج ٢ ص ٣٦٥.
(٤) جاء في نسخة (ب) "غره" بدل "غرر" والصواب غرر.
بيع
الحصاة
(٥) أخرجه مسلم ج ۱۱۵۳/۳ رقم ١٥١٣ في البيوع باب بطلان والبيع الذي فيه غرر، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
بيع
الحصاة وعن بيع
الغرر". وأخرجه أحمد المسند
ج ٢ ص ٣٧٦، ٤٣٦ . في
ورواه مالك في الموطأ ج ٦٦٤/٢ في البيوع باب بيــع الغــر عـن سـعـيـد ابـن
المسيب أن رسول الله نهى عن بيع الغرر.
(٦) تقدم تخريج هذا الحديث.
(۷) المراجع السابقة في المذهب الحنفي.
(۸) جاء في نسخة (ب) "العوض" بدل "البدل" والصواب ما أثبته.
1
۳۷۸
ص ٣٧٨