مسالة
لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث عندنا (۱).
وقال الشافعي (٢) وأحمد (۳): يجوز.
وهذا الخلاف في التكفير بالمال. أما التكفير بالصوم فكذا لا
يجوز عندنا أيضاً. وللشافعي قولان(4).
لنا: قوله : «من حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها فليات
الذي هو خير ثم ليكفر من يمينه» خ د(ه).
(۱) تبيين الحقائق للزيلعي ج ۳ ص ۱۱۳ ، ١١٤ . والبناية في شرح الهداية ج ٥ ص ١٨٩. (۲) مغني المحتاج ج ٤ ص ٣٢٦ ، ٣٢٧ طبعة سنة ١٣٧٤هـ.
وروضة الطالبين ج ۱۱ ص ۱۷ وقال إن كفر بغير الصوم ولم يكن الحنث موجبه وإن كفر بالصوم فالصحيح المشهور أنه لا يجوز تقديمه على الكفارة وفيه وجه وقول قديم أنه يجوز وإن كان الحنث بمعصية بأن حلف ليزني فهل يجزئه التكفير قبله؟ وجهان وأصحهما عند الأكثرين نعم. (۳) المغني لابن قدامة ج ۷۱۲/۸، ۷۱۳ ، والإنصاف ج ١١ ص ٤٢ ، ٤٣ وقال: هذا المذهب مطلقاً وعليه جماهير الأصحاب وقال في الواضح على رواية حنثه بعزمه على مخالفة يمينه بنيته – لا يجوز بل لا يصح وفي رواية: لا يجوز التكفير قبل الحنت بالصوم لأنه تقديم عبادة كالصلاة واختاره ابن الجوزي في التحقيق لأنه لا يجوز كحنث محرم في وجه وأما الظهار وما في حكمه فلا يجوز فعل ذلك إلا بعد كفاره). (٤) المراجع السابقة.
(٥) ورد هذا الحديث من رواية أبي هريرة وعبدالرحمن بن سمرة وأبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وعبدالله بن عمرو -- وغيرهم.
وأما حديث أبي هريرة فرواه مسلم ج ۳ ص ۱۲۷۰ رقم ١٦٥٠ في كتاب الإيمان
۳۷۵
ص ٣٧٥