إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - سبط ابن الجوزي - ت العجلان — الصفحة ٣٦٠

مسألة الشهادة القائمة على عتق العبد لا تقبل من غير دعوى العبد عند أبي حنيفة (۱) رحمه الله (۲). خلافاً لهما وللباقين(۳). واتفقوا على أن الشهادة على عتق الأمة، وطلاق المنكوحة تقبل من غير دعوى (٤). = له : قوله - العلني - : «لا شهادة المتهم»( ). : إذ إن الملكية بطريق الميراث تثبت من غير عوض أما الملكية عن طريق عقد معاوضة فإن الشريك الأجنبي قد دفع مقابلاً، والعتق قد حدث بسبب من شريكه لقرابته من العبد فيجب أن يتحمل الغرم. والله أعلم. (۱) البناية في شرح الهداية ج ٥ ص ٩٦ ، والمبسوط للإمام السرخسي ج٩٣/٧. (۲) جاءت نسخة (جـ) بدون "رحمه الله". (۳) الخرشي على مختصر خليل ج۸ ص ۱۳۲ ، وروضة الطالبين ج ۱۲ ص ۱۳۰، ومطالب أولي النهى ج ٤ ص ٧٠٤. (٤) فتح القدير لابن الهمام ج٤ ص ٢٩٤. (٥) أخرجه عبدالرزاق ج ۳۲۰/۸ ولفظه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منادياً في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين قيل وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه. وأخرجه مالك في الموطأ ج ٧٢٠/٢ في كتاب الأقضيــة بـاب مـا جـاء في الشهادات من حديث عمر موقوفاً وهو منقطع بلفظ أنه بلغه أن عمر ابن الخطاب قال : لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. والبيهقي في السنن الكبرى ج ۲۰۱/۱۰ بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث منادياً حتى انتهى إلى الثنية أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين... ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.