فإن قيل: فقد روي عن ابن الزبير أنه قال: "لو كان الأمر إليَّ .
ورثتها "(۱)
وعن ابن عوف أنه قال: ما فررت من كتاب الله.
ومع مخالفتهما فلا إجماع.
(وقد روي أن الطلاق كان بسؤالها فلا ترث بالأجماع)(٢).
قلنا: أما قول ابن الزبير : فلا حجة فيه لأن معناه لما اهتديت إلى توريثها بالسنة إلى علم عثمان. ومن مذهبه أن الرجل لو قدم ليقتل فطلق زوجته ثلاثاً ورثت منه وهذه الحالة في حكم مرض الموت بالإجماع. ولو ثبت خلافه فهو لم يكن من الفقهاء في عصر الصحابة، فلا
يعتد بخلافه.
وقول ابن عوف: "ما فررت من كتاب الله (۳): مراده ما قصدت الفرار وهذا لا ينافي ما قاله عثمان لأنه بنى الأمر على الظاهر، وابن عوف أخبر على الحقيقة لأنه روي عنه أنه قال: "إن طلقها ورثها فقال:
قد علمت ذلك".
وقولهم كان بسؤالها .
قلنا:
روى أن عبدالرحمن بن عوف قال: "ما تسألني امرأة طلاقها إلا طلقتها. فقالت تماضر: أسألك ذلك؟ فقال: إذا طهرت من
(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه جه ص٢١٧.
(۲) جاءت هذه العبارة زائدة في نسخة (ب) لكن لتكميل المعنى أثبتها واعتقادي سقوطها من نسخة (أ) و (ج) بدليل أنه أثناء الرد أتى بهذه العبارة.
(۳) جاء في نسخة (ب) بدون "من" كتاب الله".
٣٤٢
ص ٣٤٢