وبقوله: ﴿فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (۱) ومقتضاه إيجـاب عـدة متعددة
بحسب تعدد الأسباب.
وروي
أن رجلاً طلق امرأته فوطئت بشبهة في العدة.
فقال عمر -- : تستكمل العدة الأولى وتستقبل الثانية(٢).
قلنا: التربص لا يقتضي التعدد. ومعنى الأثر أن تستكمل الأولى وتستقبل الثانية لكن بما بقي من الأولى (۳) لا بعد استكمالها لأن الواو للجمع دون الترتيب. والمسألة مختلف فيها بين الصحابة --
مسألة
العدة تنقضي بالحيض، وهو قول صدور الصحابة (٥)
وأحمد (٦) وقال مالك (۷) والشافعي (۸)(۹): بالأطهار .
،
وفائدة الخلاف: أن من طلق امرأته في حالة الطهر لا يحتسب
(۱) آية ١ من سورة الطلاق.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج ه ص ۱۰۷ فذكره...
(۳) جاء في نسخة (ب) بدون "لا".
(٤) المراجع السابقة في المذهب الحنفي.
(٥) تبيين الحقائق للزيلعي ج ٣ ص ٢٦ وزاد المعاد لابن القيم ج ٥ ص ٦٠٠، ٦٠١ . (٦) المذهب الأحمد لابن الجوزي ص ١٥٩ والإنصاف للمرداوي ج ٩ ص ۲۷۹ قال: قال في مسبوك الذهب وهو الصحيح والرواية الثانية، لا تحل للأزواج حتى تغتسل وهو المذهب، قال الزركشي هي نص عن الإمام أحمد.
(۷) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٢ ص ٤١٦ .
(۸) المهذب للشيرازي ج ١٦ ص ٤٢٠ ومغني المحتاج ج ٣ ص ٣٨٤، ٣٨٥.
"I
(۹) جاء في نسخة (ب) زيادة رضي الله عنهما".
۳۳۱
ص ٣٣١