إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - سبط ابن الجوزي - ت العجلان — الصفحة ٣١٣

= والكلام في المسألة يرجع إلى حرف. وهو أن عندنا الأصل في الطلاق الحظر وإنما يثبت الإباحة بعارض الحاجة. وعنده الأصل في الطلاق الإباحة. وإنما يثبت الحظر بعارض الحيض (١). لنا ما مر من قوله : تزوجوا ولا تطلقوا » ( ) . وحديث ابن عمر الذي رويناه لأنه قال في سياقه مر ابنك فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء. وفي رواية: "ما" هكذا أمرك ربك إنه من السنة أن يستقبل الطهر استقبالاً فتطلقها لكل طهر تطليقة (۳) وأراد به سنة الكتاب. فدل على بيان التفريق. وروي أن رجلاً طلق امرأته بين يدي النبي ثلاثاً فغضب وقال: اتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم ثم قام مغضباً فقال رجل: أقتله المذهب والإنصاف ج ٨ ص ٤٥١ ، ٤٥٢ ، وقال فيه روايتان أحدهما يحرم وهو نص عليه في رواية ابن أبي داود... وعليه جماهير الأصحاب قال في المذهب ومسبوك الذهب أصح الروايتين أنه يحرم . والرواية الثانية: ليس بحرام اختارها الخرقي وعنه الجمع في الطهر بدعة والتفريق في الأطهار من غير مراجعة سنة. زاد المعاد للإمام ابن القيم -رحمه الله -تعالى- ج ٥ ص ٢٤١-٢٤٧ . (۱) البناية في شرح الهداية ج ٤ ص ٣٧٢-٣٧٤ . (۲) تقدم تخريج هذا الحديث. (۳) تقدم تخريج هذا الحديث. ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.