إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - سبط ابن الجوزي - ت العجلان — الصفحة ٣١٠

لأبي حنيفة وأبي يوسف قوله : (إن من السنة أن تستقبل العدة استقبالاً فيطلقها في كل طهر تطليقة» خ. م). والاستدلال به أن إيقاع الثانية والثالثة للحاجة فيجوز كما لو فرق طلاق الآيسة والصغيرة على الأشهر. ومحمد يحتج بما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تزوجوا ولا تطلقوا»، فتحرم الزيادة على الواحدة. (1) أخرجه البخاري ج ٦٧/٦ في كتاب التفسير في سورة الطلاق عن سالم أن عبدالله : بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله ثم قال: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله وفي الطلاق باب إذا طلقت الحائض تعتبر بذلك الطلاق وباب من طلق وهل يواجه امرأته بالطلاق وباب وبعلوتهن أحق بردهن في العدة وبـاب مراجعة الحائض وفي الأحكام هل يقضي الحاكم وهو غضبان. وأخرجه مسلم برقم ١٤٧١ في الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق وليس عندهما بهذا اللفظ. وأورده بلفظ يقاربه الدار قطني في سننه ٣١/٤ رقم ٨٤ ومجمع الزوائد ٣٣٦/٤ . (۲) جاء في نسخة (ب) زيادة "لا" والظاهر أنها زيادة من الناسخ عن طريق السهو. (۳) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان ج ١٥٧/١ من طريق عمرو بن جميع عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن ميسرة عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره... والخطيب في تاريخ بغداد ج ۱۲ ص ۱۹۱ من هذا الطريق. ورواه ابن الجوزي في الموضوعات ج ۲ ص ۲۷۷ من طريق الخطيب وقال لا يصح فيه آفات الضحاك بجروح وجويبر ليس بشيء وعمرو قال ابن عدي كان ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.