إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - سبط ابن الجوزي - ت العجلان — الصفحة ٢٨٢

وعن أحمد كالمذهبين (۱). وصورة المسألة في الولاية مثل أن يزوج بنت ابنه من ابن ابنه الآخر، أو بنت عمه من ابن عمه الآخر، أو بنت عمه من نفسه. وفي الوكالة مثل أن توكله المرأة لتزويجها من نفسه فيكون أصيلاً في حق نفسه وكيلاً في حقها. فثبتت الوكالة من الجانبين (٢). لنا: ما روى أنس (۳) " أن النبي الله أعتق صفية بنت حيي وجعل عتقها صداقها" خ م (٤). = الروضة هل يتولى الجد طرف تزويج بنت ابنه الصغيرة أو الكبيرة بابن ابن آخر مولى عليه فيه وجهان اختار ابن الحداد والقفال وابن الصباغ الجواز وصاحب التلخيص وجماعة من المتأخرين المنع). قلت : قال الرافعي في المحرر: رجح المفسرون الجواز. (۱) المغني لابن قدامة ج ٦ ص ٤٧٠ والإنصاف ج ٨ ص ٩٦، ٩٧ وقال المذهب يجوز أن يتولى ولي المرأة طرفي العقد وعنه لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين بإذنها هذه أشهر وأنص عن أحمد وقيل لا يجوز إلا إذا كان الولي هو الإمام ...... (۲) البناية في شرح الهداية ج ٤ ص ١٦٩، ١٧٠. (۳) سقط من نسخة (ب) قوله "ما روى أنس". (٤) أخرجه البخاري ۱۲۱/٦ في كتاب النكاح، باب من جعل عتق الأمة صداقها وفي الصلاة باب ما يذكر في الفخذ وفي الأذان باب ما يحقن بالأذان من الدماء. و في صلاة الخوف باب التكبير والغلس بالصبح وفي الجهاد باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة وفي الأنبياء باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم إنشقاق القمر، وفي المغازي باب غزوة خيبر وغيرها. ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.