وهذا نص في محل النزاع.
وروى زرارة(۱) بن أبي أوفى(۱) قال: قال الخلفاء الراشدون مــن تـزوج
امرأة فأغلق باباً وأرخى ستراً وجب لها المهر كاملاً دخل بها أو لا (۳). فإن قيل : الحديث مرسل، وفي إسناده ابن (٤) لهيعة. ثم كشف الخمار ليس مُراداً حقيقة لأنكم تحملونه على الخلوة لأن كشف الخمار يكون غالباً
=
أبو داود في مراسيله عن قتيبة عن الليث بالسند المذكور أولا وهـو سـنـد علـى شرط الصحيح ليس فيه إلا الإرسال.
(۱) زرارة بن أوفى العامري الحرشي يكنى بأبي صاحب البصري القاشي التابعي قال النسائي ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي بصري ثقة رجل صالح، قال ابن سعد مات فجأة سنة ٩٣هـ. بتصرف تاريخ الثقات للعجلي ص ١٦٥ رقم ٤٥٩ والإصابة في تمييز الصحابة ج ٥٢٨/١.
(۲) جاء في نسخة (ب) زيادة "أبي" والصواب ما أثبته. (۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ج ٤، ٢٣٥ ، كتاب النكاح بـاب مـن قـال إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق وزاد " ووجبت العدة" وليس فيها "دخل بها أو لا والبيهقي في السنن الكبرى ج٢٥٥/٧-٢٥٦ . وقال: هذا مرسل، زرارة لم يدركهم، وقد رويناه عن عمر وعلي موصولاً، وسعيد ابن منصور في سننه ص ٢٣٤ رقم ٧٦٢ ، باب فيما يجب به من (٤) ابن لهيعة عبدا الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبدالرحمن قاضي مصر وعالمها أدرك الأعرج وعمرو بن شعيب والكبار صدوق خلط بعد احتراق كتبه قال بن معين ضعيف لا يحتج به .
الصداق فذكره.
ورواية بن المبارك وابن وهب أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون مات سنة أربع وسبعين.
بتصرف ميزان الاعتدال ج ٢ ص ٤٧٥ وتقريب التهذيب ج ١ ص ٤٤٤ .
۲۷۱
ص ٢٧١