إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - سبط ابن الجوزي - ت العجلان — الصفحة ٢٤٣

مسألة أحد الأولياء المستوين في الدرجة إذا زوج موليته من غير كفء لا يثبت للباقين حق الاعتراض عند أبي حنيفة رحمه الله - ومحمد. وقال أبويوسف :وزفر يثبت لهم ذلك (1). وهو أحد قولي الشافعي. وفي قوله الآخر : لا يصح النكاح أصلاً(۲). وهو قول مالك (۳) وأحمد (۴) . والأصح أن زفر مع أبي حنيفة (٥). لنا ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله : «ثلاث جدهن صحيح فمن أصحابنا من (۱) كتاب المبسوط ج٥ ص ٢٦ والبناية في شرح الهداية ج ٤ ص ١٥٦. (۲) المهذب للشيرازي ج ۲ ص ۳۸ ، ۳۹ وقال فإن زوجت المرأة من غير كفء من غير رضاها أو من غير رضا سائر الأولياء فقد قال في الأم النكاح باطل وقال في الإملاء كان للباقين الرد وهذا يدل على أنه صحيح فمن أ قال فيه قولان أحدهما أنه باطل لأنه عقد في حق غيره من غير إذن فبطل كما لو باع مال غيره بغير إذنه والثاني أنه صحيح ويثبت فيه الخيار لأن النقص يوجب الخيار دون البطلان كما لو اشترى شيئاً معيبـاً ومنهـم مـن قـال العقد باطل قولاً واحداً لما ذكرناه وتأول قوله في الإملاء على أنه أراد بالرد المنع من ومنهم من قال إن عقد وهو يعلم أنه ليس بكفء بطل العقد كما لو اشترى الوكيل سلعة وهو يعلم بعيبها وإن لم يعلم صح العقد وثبت الخيار كما لو اشترى الوكيل سلعة ولم يعلم بعيبها وحل القولين على هذين الحالين). (۳) مواهب الجليل ج ٣ ص ٤٤٠ . (٤) المغني لابن قدامة ج ٦ ص ٤٨١ ، وقال هذا إحدى الروايتين، أما الرواية الثانية العقد يصح النكاح وإنما يثبت الخيار ولمن لم يرضى الفسخ. (٥) بدائع الصنائع ج ۲ ص ۳۱۸. ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.